فيسبوك
واتساب
قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد خليل وأحمد محمد خضر، حبس عامل سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بالزواج من قاصر بعقد عرفي، برضائها وإنجاب جنين منها، وذلك ترجيحاً لمصلحة الطفل الجنين وإثباتاً لبنوته، ومن أجل اعتبارات الحفاظ على كيان الأسرة وستر الأعراض.
تفاصيل الواقعة المؤسفة
تعود أحداث الواقعة إلى إحدى قرى مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة؛ حيث أقدم المتهم على الزواج العرفي من طالبة قاصر 17 سنة عقب رفض أهل الفتاة زواجهما، وأسفرت هذه العلاقة عن حمل الطالبة.
وخلال نظر جلسة المحاكمة، أقر المتهم تفصيلياً بالواقعة وبثبوت بنوته للجنين، كما قدم عقد زواج عرفياً وقائمة منقولات زوجية.
وأكدت المحكمة خلال أسباب حكمها أنها حاولت تحقيق التوازن بين توقيع عقوبة مشددة على المتهم، و الحفاظ على كيان الأسرة وإثبات نسب جنين لم يرتكب أي ذنب، واشارت إلى أنها رجحت ستر الأعراض ومحاولة إنقاذ بنيان الأسرة من التهدم، لتستقر العقوبة عند الحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ.
