العدالة الرقمية تخفض فاتورة التقاضي.. تقليل نقل المتهمين والأوراق

يفتح قانون الإجراءات الجنائية الجديد الباب أمام خفض جانب من تكاليف إدارة القضايا الجنائية، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا والاتصال المرئي والملفات الإلكترونية بدلًا من الاعتماد الكامل على الإجراءات التقليدية.

ويستهدف التحول الرقمي تقليل نفقات نقل المتهمين بين مقار الاحتجاز والمحاكم وتأمينهم أثناء الانتقال، إلى جانب خفض استهلاك الأوراق والمطبوعات وتكاليف تداول وحفظ المستندات والملفات داخل الجهات القضائية.

كما يساعد الاعتماد على الجلسات والإجراءات الرقمية في اختصار الوقت اللازم لبعض الإجراءات، مثل سماع الشهود والخبراء ومناقشة التقارير الفنية، بما يقلل من أسباب التأجيل المرتبطة بالانتقال أو وصول المستندات.

ومن المنتظر أن ينعكس ذلك على كفاءة العمل داخل المحاكم والنيابات، من خلال سرعة تداول الملفات والقرارات، وتخفيف الأعباء الإدارية على العاملين، وتقليل الاعتماد على الأرشيف الورقي التقليدي.

ويمثل هذا الجانب أحد الأبعاد الاقتصادية للتحول نحو العدالة الرقمية، إلى جانب هدفه الأساسي المتمثل في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة منظومة التقاضي.