فيسبوك
واتساب
تشهد المحاكم المصرية تغييرًا جديدًا بداية من 1 أكتوبر 2026، مع بدء إرسال إعلانات القضايا للمتقاضين عن طريق رسائل الـSMS أو البريد الإلكتروني، بدلًا من الاعتماد على الطريقة التقليدية وحدها في الإعلان.
وداعًا للمُحضر.. إعلانات القضايا تصل على الموبايل من أول أكتوبر
وأصدر وزير العدل قرارًا بتنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، على أن يتم إنشاء مركز في نطاق كل محكمة جزئية لتولي إجراءات إرسال الإعلانات والتأكد من وصولها وتسجيلها إلكترونيًا.
وبموجب النظام الجديد، يمكن إخطار أطراف القضايا من خلال رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المسجل، على أن تتضمن الرسالة بيانات القضية، وصفة الشخص المعلن إليه، وموعد ومكان الإجراء المطلوب حضوره.
كما تتولى المراكز الاستعلام عن البيانات اللازمة، وإعداد تقرير يثبت إرسال الرسالة ووصولها أو تعذر استلامها، مع حفظ هذه الإجراءات في سجل إلكتروني يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.
ولا يكفي مجرد إرسال الرسالة، إذ يشترط وجود ما يثبت وصولها إلى وسيلة الاتصال الخاصة بالمعلن إليه، ويصبح الإعلان منتجًا لآثاره القانونية بعد إرفاق تقرير استلام الرسالة بملف القضية في الحالات التي يحددها القانون.
ويأتي النظام الجديد مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر، في خطوة تستهدف تسريع إجراءات الإعلان وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية داخل المحاكم. وبالتالي، بداية من أكتوبر، قد تصبح رسالة على هاتفك أو بريدك الإلكتروني وسيلة رسمية لإبلاغك بإجراء قضائي، وهو ما يجعل التأكد من صحة بيانات الاتصال المسجلة أمرًا أكثر أهمية.
