حيلة الفيديوهات المفبركة.. محاولات فاشلة لغل يد الأمن والقانون يسقط المروجين

في الآونة الأخيرة، تزايدت ظاهرة لجوء بعض العناصر المطلوب أمنيًا، والمتهمين في قضايا جنائية أو صادر بحقهم أحكام قضائية، إلى حيل التكسب من الفضاء الإلكتروني لمحاولة غل يد الأجهزة الأمنية أثناء تنفيذ القانون وتطبيق الأحكام، إذ يسعى هؤلاء الجناة، أو أقاربهم وذووهم، إلى تصوير ونشر مقاطع فيديو مزعومة، ادعاءً بالتعرض للاعتداء أو الانتهاك دون وجه حق، في محاولة لإثارة العاطفة الشعبية وتحويل المجرم إلى ضحية. 

وتتفاقم الجريمة عندما ينساق قطاع من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي خلف هذه الروايات الزائفة دون تدقيق؛ حيث يعمد البعض إلى مشاركة وإعادة إعادة نشر تلك المقاطع والبوستات غير المستندة إلى أي بيانات أو مصادر رسمية.

ويبحث بعضهم عن تحقيق نسب مشاهدة عالية أو التماشي مع موجات "التريند"، مما يساهم بشكل مباشر في نشر الشائعات وتضليل الرأي العام وإرباك المجتمع.

ولا يقف التشريع القانوني موقف المحايد أمام هذه الممارسات التي تمس الأمن القومي والسلم المجتمعي؛ إذ ينص قانون العقوبات ، ولا سيما المادة 188، على المعاقبة بالحبس مدة تصل إلى سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من نشر بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقاً مزورة. 

كما تغلظ المادة 102 مكرر العقوبة إلى الحبس والغرامة المالية لكل من أذاع عمداً أخباراً أو شائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. بالإضافة إلى ذلك، يفرض قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018) عقوبات صارمة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، لكل من استخدم حساباً أو موقعاً إلكترونياً لنشر وإذاعة معلومات أو مقاطع مفبركة تنتهك المبادئ أو القيم الأسرية والمجتمعية، أو تتسبب في إثارة الفتنة وتضليل الرأي العام. 

إن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب وعياً مجتمعياً متكاملاً يتكامل مع جهود إنفاذ القانون، عبر الامتناع عن إعادة نشر المحتوى غير الموثوق، والاعتماد الحصري على البيانات والمصادر الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية للتأكد من حقيقة الحوادث والقضايا.