يضع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ملامح مرحلة أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا داخل منظومة العدالة، مع التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات والإخطارات القضائية.
وتستهدف المنظومة الجديدة تقليل مشكلات الإعلانات التقليدية وتأخر وصولها، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات الرسمية ووسائل الاتصال المرتبطة ببيانات المواطنين، وفق الضوابط القانونية والتنفيذية المنظمة لذلك.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة أوسع لرقمنة العمل القضائي، وتقليل الاعتماد على الملفات الورقية، وتسريع تداول المعلومات بين جهات العدالة، مع الحفاظ على ضمانات الدفاع وصحة الإعلان وحماية البيانات الشخصية.
ويبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 .