فيسبوك
واتساب
التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع جوناثان باول، مستشار الأمن القومى البريطانى، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
تناول اللقاء سبل مواصلة تطوير العلاقات المصرية البريطانية، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية. وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة الارتقاء بمستوى العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والاستثمارية، والاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة.
وفي هذا السياق، أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع إلى تكثيف الجهود المشتركة من أجل دفع التعاون الاقتصادي والتجاري، والعمل على زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية الاقتصادية، ويفتح المجال أمام استكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار في القطاعات المختلفة.
التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا
كما تناولت المقابلة بحث سبل تعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق البريطانية في إطار اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية، بما يسهم في زيادة حجم التجارة وتعظيم الاستفادة من الفرص والمزايا التي توفرها الاتفاقية.
ناقش الطرفان التطورات الإقليمية الأخيرة حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن ترحيب مصر بقرار الحكومة البريطانية حظر التجارة في السلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، بما يؤكد الالتزام بقواعد وأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، مشددا على موقف مصر من ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، ورفض التهجير، وأهمية العمل على تنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام.
تم تناول تطورات الأوضاع في السودان الشقيق، حيث أكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مشدداً على أهمية التوصل إلى وقف مستدام للصراع والدفع نحو تسوية سياسية شاملة وتهيئة الاجواء لايجاد حلول سياسية من خلال الحوار والتفاوض بما يحفظ سيادة السودان ويلبي تطلعات شعبه نحو الأمن والاستقرار والتنمية.
تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في اليمن، والأزمة الإيرانية، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين، وشدد على ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي.
