فيسبوك
واتساب
أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تولي ملف زراعة الأعضاء، وعلى رأسها زراعة الكلى، أولوية خاصة، من خلال العمل على تطوير منظومة زراعة الكلى وتوسيع قاعدة المتبرعين من الأحياء، بما يسهم في زيادة فرص إتاحة عمليات الزراعة للمرضى وتقليل فترات الانتظار، وفق أحدث الأدلة العلمية والمعايير الدولية.
وأوضح تقرير لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لـ«توسيع قاعدة المتبرعين بالكلى من الأحياء»، تستهدف تطوير منظومة زراعة الكلى ورفع كفاءتها، مع وضع سلامة المتبرعين في مقدمة الأولويات، والالتزام الكامل بالضوابط والبروتوكولات الطبية والأخلاقية المنظمة لعمليات التبرع وزراعة الأعضاء.
وشددت الوزارة، على أهمية تذليل العقبات التي قد تواجه المرضى الراغبين في إجراء عمليات زراعة الكلى، إلى جانب رفع كفاءة المراكز الطبية والفرق المعنية بعمليات الزراعة، بما يضمن تقديم خدمات طبية متطورة للمرضى، وتحقيق أفضل النتائج الممكنة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان للمتبرعين.
زيادة قاعدة المتبرعين بنسبة تصل إلى 50%
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الاستراتيجية الجديدة تأتي استنادًا إلى ما انتهى إليه المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء من توصيات، وتستهدف زيادة قاعدة المتبرعين بالكلى من الأحياء بنسبة تصل إلى 50%، بما يعزز قدرة منظومة زراعة الأعضاء على الاستجابة لاحتياجات المرضى.
وأوضح «عبدالغفار» أن المناقشات المتعلقة بالاستراتيجية ركزت على وضع أطر إكلينيكية وأخلاقية واضحة لتيسير الإجراءات الخاصة بالتبرع وزراعة الكلى، مع مراعاة الضوابط المنظمة للعملية، وضمان حماية حقوق وسلامة المتبرعين والمرضى على حد سواء.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الخطة تتضمن التوسع في تطبيق برامج التبادل المتكافئ للمتبرعين، بما يتيح فرصًا إضافية لإجراء عمليات زراعة الكلى في الحالات التي قد تواجه صعوبات بسبب عدم التوافق بين المتبرع والمريض.
التوسع في الزراعة رغم عدم توافق الفصائل
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن كذلك التوسع في زراعة الكلى للحالات التي تعاني من عدم التوافق النسيجي أو عدم توافق فصائل الدم، من خلال الاستفادة من البروتوكولات الطبية الحديثة والتطورات العلمية المتاحة في هذا المجال، بما يسهم في زيادة عدد المرضى القادرين على الاستفادة من عمليات زراعة الكلى.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن تطوير المنظومة لا يقتصر على زيادة أعداد المتبرعين، وإنما يشمل أيضًا الارتقاء بالقدرات الفنية والتكنولوجية لمراكز زراعة الأعضاء، والاستفادة من التقنيات الجراحية المتقدمة، ومن بينها جراحات المناظير، بما يساعد على تطوير إجراءات استئصال الكلى من المتبرعين وتقليل التدخل الجراحي كلما كان ذلك مناسبًا من الناحية الطبية.
متابعة طويلة الأمد لضمان سلامة المتبرعين
وأكد المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبدالغفار شدد خلال مناقشة الاستراتيجية على أن سلامة المتبرع تمثل أولوية رئيسية في منظومة التبرع وزراعة الكلى، موضحًا أن التوسع في قاعدة المتبرعين يجب أن يتزامن مع تطبيق أعلى معايير الرعاية الطبية والمتابعة المستمرة.
وتشمل الاستراتيجية، بحسب «عبدالغفار»، وضع برنامج للمتابعة الطبية طويلة الأمد للمتبرعين، إلى جانب تأهيل وتدريب الفرق الطبية العاملة في مجال زراعة الأعضاء، ورفع كفاءة معامل توافق الأنسجة ومراكز زراعة الكلى، بما يضمن تطبيق أحدث البروتوكولات العلمية وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وتابع :تأتي هذه التحركات في إطار توجه وزارة الصحة والسكان نحو تطوير منظومة زراعة الأعضاء في مصر، وتعزيز قدرتها على توفير خيارات علاجية متقدمة للمرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي، مع تحقيق التوازن بين زيادة فرص الزراعة والحفاظ على سلامة المتبرع باعتباره محورًا أساسيًا في المنظومة.
