فيسبوك
واتساب
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه دعا إلى حظر صادرات الديزل الأمريكية، بينما أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الإدارة تدرس إمكانية فرض حظر كلي أو جزئي.
تأييد ترامب للقرار يمثل تحولا في موقف الإدارة التي قاومت دعوات تقييد صادرات الوقود، في ظل ارتفاع أسعار الديزل إلى مستويات قياسية، ما يثقل كاهل المزارعين وسائقي الشاحنات ويثير مخاوف الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي.
يرى خبراء الاقتصاد ومحللو الطاقة أن هذه الخطوة تفشل لكنها قد تخفض أسعار الديزل للأمريكيين على المدى القصير، لكنها سترفع الأسعار على الأرجح عالميًا، بما في ذلك في الولايات المتحدة في نهاية المطاف.
عندما سئل ترامب خلال مؤتمر صحفي إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عما إذا كان يؤيد حظر الديزل الذي أيده جمهوريون آخرون، أجاب بأنه دعا إلى ذلك أيضًا، وقال : قلت دعونا لا نصدر الديزل نحن ننتج كميات كبيرة منه وقد يؤثر ذلك قليلاً على أسعار البنزين العادي للسيارات، لأن الأمر يتطلب نوعًا من التوازن لكن لا، لقد دعوت إلى ذلك دعوت إليه داخل فريقي.
قال بيسنت، الجالس بجانب ترامب، إن الإدارة تدرس مدى جدوى ذلك من حيث الطاقة التكريرية الإجمالية، وما إذا كان الحظر الكامل أو الجزئي سيجدي نفعا، وعندما سئل ترامب عن الجدول الزمني لاتخاذ مثل هذا القرار، أجاب: بسرعة، بأي حال من الأحوال.
من شأن الحظر أن يبقي الديزل الذي كان سيصدّر لولا ذلك في الولايات المتحدة، مما قد يزيد الإمدادات المحلية ويخفض الأسعار على المدى القصير، لكن المحللين يحذرون من أنه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الديزل عالميًا، وفي نهاية المطاف، إلى زيادة التكاليف في الاقتصاد الأمريكي.
ونادرًا ما لجأت الولايات المتحدة إلى حظر تصدير الطاقة بشكل كامل بسبب مخاوفها من اضطراب الأسواق العالمية ويمتلك ترامب صلاحيات طارئة قد تسمح له بفرض حظر، كما يمكن للكونجرس سن تشريع لتحقيق الهدف نفسه، لكن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين منقسمون بشدة حول هذا الإجراء.
