فيسبوك
واتساب
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مواصلة الدولة تنفيذ منهج متكامل لتطوير قطاع الزراعة، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في الأداء وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى أن جهود التطوير تشمل مختلف عناصر المنظومة الزراعية وما يرتبط بها من بنية أساسية وخدمات.
وأعرب وزير الزراعة عن تقديره للجهود المبذولة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن العمل على تطوير الأداء مستمر، وأن تحقيق الإنجازات يتطلب تكامل الأدوار ومواصلة العمل بصورة تنافسية، بما ينعكس على الاقتصاد الوطني وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار فاروق إلى أهمية ما شهدته الدولة من تطوير في البنية الأساسية، بما في ذلك مشروعات الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية المرتبطة بحركة الإنتاج والتصدير، موضحًا أن هذه التطورات تمثل أحد العوامل الداعمة لزيادة قدرة المنتجات الزراعية على الوصول إلى الأسواق.
الرؤية المستقبلية للقطاع
وأكد وزير الزراعة أن الرؤية المستقبلية للقطاع تستهدف زيادة الصادرات الزراعية، سواء من المنتجات الطازجة أو المصنعة، وتعظيم العائد الاقتصادي منها، بما يدعم زيادة موارد الدولة وتحسين مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد.
وأضاف أن استمرار التطوير في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به من شأنه أن ينعكس بصورة تدريجية على الأداء الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل وفق رؤية واضحة تستهدف تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة.
وشدد فاروق على أن تطوير القطاع الزراعي لا يقتصر على زيادة الإنتاج فقط، وإنما يرتبط كذلك بتحسين منظومة التسويق والتصدير والبنية الأساسية والخدمات الداعمة، بما يتيح تحقيق قيمة مضافة أكبر من المنتجات الزراعية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
