خطوات استخراج ترخيص المحل إلكترونيا وتيسيرات جديدة لأصحاب الأنشطة

تتجه منظومة تراخيص المحال العامة إلى تقليل الإجراءات الورقية والتنقل بين الجهات الحكومية، من خلال إتاحة تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، ضمن جهود تطوير الخدمات المحلية وتسهيل حصول أصحاب الأنشطة على التراخيص.

وتستهدف المنظومة توحيد الإجراءات والرسوم على مستوى المحافظات، وربط الجهات الحكومية المشاركة في إصدار التراخيص، بما يساعد على اختصار رحلة صاحب النشاط منذ تقديم الطلب وحتى استلام الترخيص.

خطوات الحصول على ترخيص المحل

- يبدأ صاحب النشاط بتقديم طلب الترخيص إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.

- يتم إدخال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات الخاصة بالنشاط والمحل وفقًا لطبيعة الحالة.

- تتولى الجهات المختصة مراجعة الطلب وإجراء المعاينات والفحوص المطلوبة.

- يتم استكمال الموافقات اللازمة من الجهات المعنية من خلال المنظومة.

- حددت المنظومة إطارًا زمنيًا لإنهاء الموافقات لا يتجاوز 3 أشهر وفقًا للضوابط المنظمة.

- في حال عدم رد الجهة المختصة خلال المدة المحددة، يُعامل عدم الرد كموافقة ضمنية وفقًا للقواعد القانونية.

- عقب استكمال الإجراءات، يتم إرسال الترخيص إلكترونيًا إلى صاحب النشاط.

لماذا تم تطوير منظومة تراخيص المحال؟

ولا تقتصر عملية التطوير على تحويل الطلبات من الشكل الورقي إلى الإلكتروني، وإنما تستهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمحال العامة على مستوى الجمهورية، بما يساعد في حصر الأنشطة القائمة ومعرفة طبيعتها وتوزيعها، ودعم جهود تنظيم الأسواق والتخطيط للخدمات.

كما تسهم المنظومة في تشجيع أصحاب الأنشطة غير المرخصة على الدخول إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال إجراءات أكثر وضوحًا وتيسيرات في الرسوم وبدء النشاط.

مساعدة أصحاب المحال في تقديم الطلبات

وبالتوازي مع الخدمات الإلكترونية، يتم الدفع بالمراكز التكنولوجية المتنقلة للمساعدة في تعريف المواطنين وأصحاب المحال بالخدمات وإجراءات التقديم، خاصة من يحتاجون إلى دعم في استخدام الخدمات الرقمية.

وتتضمن المنظومة كذلك تخفيض رسوم الترخيص بنسبة 50%، وإتاحة تصاريح تشغيل مؤقتة في الحالات التي تحددها القواعد المنظمة، بما يهدف إلى عدم تعطيل الأنشطة التجارية خلال استكمال الإجراءات.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين رحلة الحصول على التراخيص، مع الالتزام بالاشتراطات القانونية وتنظيم الأنشطة التجارية.