فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بين حرية (الفلتر) والجريمة المنظمة.. قراءة قانونية وقضائية فى مخاطر صيد الهويات (Catfishing)"، استعرض خلاله جريمة الفلاتر، حيث أصبحت الجرائم الإلكترونية من أكثر الجرائم انتشارًا على مستوى العالم، يأتي ذلك نتيجة الاستخدام المكثف للتكنولوجيا والتوسع فى الاعتماد على الأجهزة الرقمية فى مختلف تفاصيل الحياة اليومية، وفى الحقيقة المجرم الإلكتروني قد يكون محترفًا أو مجرد هاوٍ، بل قد يكون شخصًا قريبًا من الضحية داخل المنزل نفسه، وهو ما يجعل اكتشاف الجناة أكثر صعوبة، والدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لحماية المواطنين عبر وحدات متخصصة، إلا أن المواطن العادى يظل الأكثر عرضة للنصب الرقمي بسبب ضعف الوعى الأمني.
ومن المحاذير التي يجب التنبيه عليها بصفة دائمة ومستمرة هي الاستخدام المفرط لفلاتر التصوير، حيث إن كثيرًا من هذه التطبيقات تحتفظ بالصور الأصلية قبل التعديل، بما فيها الصور ذات الخصوصية العالية، وهو ما يجعلها عرضة للتسريب أو الاستخدام على منصات أخرى دون علم صاحبها، كما أن هذه المشكلة أصبحت مدخلًا جديدًا لابتزاز بعض المستخدمين، فلابد تجنب مشاركة الصور عبر التطبيقات غير الموثوقة وعدم منحها الأذونات الكاملة على الهاتف.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية "تصوير الفلاتر" وعلاقتها بالجريمة المنظمة، وذلك من خلال قراءة قانونية وقضائية في مخاطر صيد الهويات "Catfishing"، فلم يعد الفضاء الرقمي مجرد فضاء افتراضي للتواصل الإنساني، بل تحول إلى مسرح مفتوح لإعادة تشكيل الواقع وصياغة الهويات؛ حيث تلاشت الحدود التقليدية بين "تحسين المظهر" و"التزييف التام" بضغطة زر واحدة، ومع القفزة الهائلة في تطبيقات الفلاتر الذكية، وصعود تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتزييف العميق "Deepfake"، بات بمقدور أي شخص خلق شخصية موازية ذات ملامح جسدية مصطنعة، ووضع مالي واجتماعي وهمي لا يمت لواقعه بصلة، وتقديم هذا السراب للمجتمع كحقيقة مطلقة .
وإليكم التفاصيل كاملة:
