ماجد سعد: الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى لمصر.. والعلاقات الاقتصادية تشهد مرحلة جديدة

أكد المهندس ماجد سعد، الخبير الاقتصادي، رئيس الوكالة المصرية الألمانية للاستثمار في فرانكفورت بألمانيا، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة مع ألمانيا تمثل أحد أهم محاور التعاون الاقتصادي لمصر، خاصة في ظل التطور الذي شهدته الشراكة بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة، وانتقالها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

32.3 مليار يورو حجم التبادل التجاري

وأوضح سعد أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ حجم تجارة السلع بين الجانبين نحو 32.3 مليار يورو خلال عام 2025، مقابل 32.4 مليار يورو في 2024، ليستحوذ الاتحاد الأوروبي على نحو 24.6% من إجمالي تجارة مصر.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يمثل كذلك الوجهة الرئيسية للصادرات المصرية، بنسبة 27.7% من إجمالي صادرات مصر، فيما يمثل المصدر الأكبر للواردات المصرية بنسبة 23.1%.

37.1 مليار يورو رصيد الاستثمارات الأوروبية

وأشار سعد إلى أن الاستثمارات تمثل محورًا رئيسيًا في العلاقات الاقتصادية، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي ومصر نحو 37.1 مليار يورو في 2024، منها نحو 35.4 مليار يورو استثمارات أوروبية في مصر، وهو ما يعكس أهمية السوق المصرية بالنسبة للشركات الأوروبية.

49 مليار يورو تعهدات استثمارية أوروبية

وأكد أن المرحلة الجديدة من العلاقات شهدت الإعلان عن استثمارات أوروبية ضخمة في مصر، حيث أعلنت شركات أوروبية خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي عن مشروعات وتعهدات استثمارية بلغت نحو 49 مليار يورو، في قطاعات متنوعة تشمل الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والرقمنة والتمويل والتعليم.

7.4 مليار يورو دعمًا أوروبيًا لمصر

ولفت سعد إلى أن الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقعة في مارس 2024 تتضمن حزمة دعم مالي واستثماري أوروبية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو خلال الفترة 2024-2027، منها 5 مليارات يورو في صورة قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو استثمارات إضافية، و600 مليون يورو منح.

الطاقة والصناعة والتصدير فرص جديدة للتعاون

وشدد سعد على أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على تعظيم الاستفادة من العلاقات المصرية الأوروبية، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والزراعة واللوجستيات والتحول الرقمي، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للسوق الأوروبية.

وأشار إلى أن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التي دخلت حيز التنفيذ عام 2004 أسهمت في توسيع العلاقات التجارية، حيث ارتفع حجم التجارة بين الجانبين بصورة كبيرة على مدار السنوات الماضية.

مصر بوابة للاستثمارات الأوروبية إلى أفريقيا

وأكد ماجد سعد أن موقع مصر الجغرافي واتفاقيات التجارة التي تربطها بالعديد من الأسواق، إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يمنحها فرصة كبيرة لتكون مركزًا للإنتاج والتصدير للشركات الأوروبية إلى الأسواق الأفريقية والعربية، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد المصري ويزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.