فيسبوك
واتساب
لم يكن الطلاق نهاية الخلاف بين الزوجين، بل فتح باب جديد من النزاع حول الطفلين، بعدما قال الأب إنه حرم من رؤيتهما لأكثر من 16 شهرًا، ليقرر اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، مطالبًا بتمكينه من رؤيتهما، ومحاولة الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة بعيدًا عن ساحات المحاكم.
الأب يطلب فرصة لرؤية طفليه
تقدم الأب بطلب تسوية تمهيدًا لإقامة دعوى تمكين من رؤية طفليه، موضحًا أن محاولاته للتوصل إلى حل ودي مع مطلقته لم تنجح، وأنه ظل طوال تلك الفترة بعيدًا عن الطفلين، بحسب ما ورد في طلبه.
وقال الأب إن الخلافات بينه وبين طليقته تجاوزت مسألة الانفصال، وأصبحت تمتد إلى علاقته بطفليه، مؤكدًا تمسكه بحقه في رؤيتهما والحفاظ على صلته بهما.
تنازل عن شروطه مقابل إنهاء الأزمة
وفي محاولة لتقريب وجهات النظر، أبدى الأب استعداده لتنفيذ طلبات مطلقته المتعلقة بمكان الرؤية، وعدم التمسك بمكان محدد، على أن يتم الاتفاق على مكان مناسب يضمن إتمام اللقاء في أجواء هادئة.
كما تعهد بإعادة الطفلين إلى والدتهما عقب انتهاء جلسة الرؤية مباشرة، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو استعادة التواصل معهما دون الدخول في صراعات جديدة.
خلافات النفقة تزيد حدة النزاع
وتعود الخلافات بين الطرفين إلى ما بعد انتهاء الزواج، بعدما كانت الزوجة قد أقامت دعوى تطليق للضرر، وطالبت بنفقات لطفليها، قالت إنها بلغت نحو 28 ألف جنيه شهريًا.
وبحسب ما ورد في روايتها، اتهمت طليقها بعدم الأمانة، وقدمت مستندات قالت إنها تثبت يسار حالته المادية وقدرته على الوفاء بالالتزامات المالية الخاصة بأطفاله.
كما ذكرت أنها لم تحصل على كامل مستحقاتها من متجمد النفقات، واتهمته باستخدام المطالبات المالية للضغط عليها.
وانتهت جهود مكتب التسوية إلى التوصل لاتفاق ودي بين الطرفين، بعد موافقة الأب على الشروط التي طلبتها مطلقته بشأن مكان الرؤية وإعادة الطفلين إليها عقب انتهاء اللقاء وسداد قيمة النفقة المتراكمة عليه.
