أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التعامل مع أخذ أحد أفراد الأسرة أشياء ليست له يجب أن يبدأ بالنصح والستر، مع إبلاغ الأسرة إذا استمر السلوك بهدف العلاج والإصلاح وليس التشهير.
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من متصلة تُدعى ريم من الغربية، قالت فيه: «نحن نعيش في بيت عائلة، ونعرف أن ابنة عمي تأخذ أشياء ليست لها، لكننا نخفى الأمر عن والديها، فهل علينا ذنب؟».
وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامى مهند السادات ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن مثل هذه التصرفات لا ينبغي تجاهلها أو السكوت عنها، لافتًا إلى أن هذا السلوك قد تكون له أبعاد نفسية أو سلوكية تحتاج إلى التعامل معها بالعلاج والإصلاح، وليس بالفضح أو العقاب وحده.
النصح والستر في البداية
وقال عويضة عثمان إن التعامل مع مثل هذه الحالات ينبغي أن يبدأ بالنصيحة المباشرة والستر، ومحاولة تقويم السلوك بهدوء، بما يحفظ كرامة الفتاة ويساعدها على التوقف عن أخذ الأشياء التي لا تخصها.
وأشار إلى أهمية التعامل بحكمة، خاصة إذا كان هذا السلوك يتكرر، مع إعطاء فرصة للنصح والتوجيه قبل نقل الأمر إلى نطاق أوسع داخل الأسرة.
متى يجب إبلاغ الأسرة؟
وأوضح أمين الفتوى أنه إذا لم تستجب الفتاة للنصح واستمرت في هذا التصرف، فيجب حينها إبلاغ أسرتها حتى تتدخل لمعالجة المشكلة وتقويم السلوك، مؤكدًا أن الهدف من إخبار الأسرة لا ينبغي أن يكون الإيذاء أو التشهير، وإنما الإصلاح ومنع استمرار المشكلة.
وأكد أن المقصد الشرعي في مثل هذه المواقف هو الإصلاح وليس الفضيحة، وأن الستر يكون أولى ما دام هناك أمل في تغيير السلوك، أما إذا استمرت المشكلة رغم النصح، فينبغي الاستعانة بالأسرة حتى لا تتفاقم فى المستقبل.