فيسبوك
واتساب
تعود قضية محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، إلى الواجهة من جديد مع استمرار نظر اتهامه في قضية غسل الأموال أمام محكمة جنايات الاقتصادية، والتي حددت جلسة 15 سبتمبر الجارى لاستكمال نظر القضية، مع الأمر بحضور المتهم بشخصه.
البداية.. بلاغ بشأن أموال هيفاء وهبي
بدأت وقائع القضية ببلاغ تقدمت به الفنانة هيفاء وهبي ضد مدير أعمالها السابق، اتهمته خلاله بالاستيلاء على أموال من حساباتها البنكية وإيداعها في حسابه الشخصي، مستغلًا التوكيل الرسمي الصادر له، وفق ما ورد في أوراق القضية ودفاع الفنانة.
وبحسب ما نشر عن القضية، قدرت الأموال محل الاتهام بنحو 4 ملايين دولار، بما يعادل قرابة 63 مليون جنيه وقت تداول القضية، لتبدأ بعدها رحلة قضائية استمرت عدة سنوات.
أحكام سابقة في قضية التبديد
قُيدت الواقعة الأصلية برقم 3472 لسنة 2020 جنح ثان الشيخ زايد، ونُظرت أمام محكمة الجنح، التي أصدرت حكمًا بإدانة وزيري في وقائع مرتبطة بالتبديد والنصب.
وفى مرحلة الاستئناف، تغير الحكم، إذ أُلغيت الإدانة في تهمة النصب، بينما استمرت الإدانة المتعلقة بالتبديد، وقضت المحكمة بالحبس لمدة عامين عن التهمة الأخيرة، وفق ما أوردته مصادر صحفية عن الأحكام الصادرة.
لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص الأموال
وخلال نظر القضية الأصلية، جرى الاستعانة بخبراء وزارة العدل لفحص ممتلكات المتهم وحصر الأموال محل النزاع، وبيان حجم الأموال التي حصل عليها ومدى ارتباطها بالوقائع محل الاتهام. كما تناولت التحقيقات تحصيل أموال ومستحقات الفنانة من جهات مختلفة، من بينها منتجون وقنوات ومنظمو حفلات، بحسب ما ورد في التقارير المنشورة عن القضية.
من واقعة التبديد إلى اتهام غسل الأموال
لم تتوقف القضية عند الحكم في الواقعة الأصلية، إذ باشرت النيابة الاقتصادية تحقيقات أخرى بشأن شبهة غسل الأموال، لفحص مصادر الثروة والأموال التي تم حصرها، وبيان مدى ارتباطها بالأموال محل الاتهام. وبعد استكمال التحقيقات، أحالت جهات التحقيق محمد وزيري إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الاقتصادية، للفصل في الاتهام المنسوب إليه.
15 سبتمبر.. محطة جديدة في القضية
وكانت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الاقتصادية قد أجلت نظر قضية غسل الأموال إلى جلسة 15 سبتمبر الجارى، مع تنفيذ قرار سابق للمحكمة، كما أمرت بحضور المتهم بشخصه في الجلسة المقبلة. وتظل قضية غسل الأموال منظورة أمام المحكمة حتى الفصل فيها بحكم، بينما تمثل الأحكام السابقة في قضية التبديد والنصب مرحلة مستقلة من النزاع القضائي بين الطرفين.
