وزارة العمل تعلن اعتماد صرف منحة المولد النبوى للعمالة غير المنتظمة

أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال يمثل إحدى الأدوات العملية لحماية العمالة المصرية والحفاظ على فرص العمل، خاصة في مواجهة الظروف الاستثنائية التي قد تتعرض لها بعض المنشآت وتؤثر على أجور العاملين أو استقرار العمالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، فى تصريحات للتليفزيون المصري، أن الصندوق يتدخل في حالات تعثر المنشآت بهدف المساهمة في دفع أجور العمال، بما يساعد على عودة عجلة الإنتاج إلى الدوران مرة أخرى، ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار المنشأة وعلاقات العمل.

2.59 مليار جنيه إعانات طوارئ
 

وأشار عبد الوهاب خضر إلى أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال صرف نحو 2 مليار و592 مليون جنيه لنحو 441 ألفا و600 عامل في قرابة 4 آلاف منشأة، وذلك منذ عام 2002 وحتى الآن.

وأضاف أن نحو 95% من إجمالي هذه الإعانات تم إنفاقها خلال السنوات الـ12 أو الـ13 الماضية، بما يعكس حجم الدعم والحماية المقدمة للعمالة التي تتعرض منشآتها لأزمات أو ظروف اقتصادية استثنائية.

وأكد أن الحماية الاجتماعية للعمال لا تقتصر على تقديم دعم نقدي، وإنما تمثل سياسة متكاملة للحفاظ على العمالة واستقرار علاقات العمل واستمرار عجلة الإنتاج.

شروط الحصول على إعانات الطوارئ

وأوضح خضر أن صرف إعانات الأجور يخضع لمجموعة من الضوابط والشروط المنظمة لعمل الصندوق، من بينها ألا يقل عدد العاملين في المنشأة المتعثرة عن 30 عاملا، وأن تكون المنشأة ملتزمة بسداد حصتها المقررة قانونا للصندوق، والتي تبلغ 1% من الأجور الأساسية للعاملين.

كما يشترط أن يكون العاملون بالمنشأة مقيدين رسميا لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأن يكون توقف صرف الأجور ناتجا عن أسباب اقتصادية قهرية خارجة عن إرادة المنشأة، مثل الإغلاق الكلي أو الجزئي أو تقليص النشاط أو انخفاض حجم الإنتاج.

ولفت إلى أن الإعانة تصرف بواقع 100% من الأجر الأساسي للعامل المؤمن عليه، بحد أدنى يبلغ 1500 جنيه، بعدما كان الحد الأدنى في السابق 600 جنيه، وذلك في إطار زيادة قيمة الإعانات.

صرف الإعانة لمدة 6 أشهر
 

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن العاملين المستحقين يمكن أن يحصلوا على الإعانة لمدة تصل إلى 6 أشهر كحد أقصى، مع متابعة أوضاع المنشأة والعاملين خلال فترة الصرف.

وأوضح أن صرف الإعانة ينتهي في حالتين، الأولى عودة المنشأة إلى التشغيل وزوال الظرف الطارئ، والثانية حصول العامل المتضرر على فرصة عمل أخرى، وذلك من خلال آليات المتابعة التابعة للصندوق ووزارة العمل.

وأكد أن المنشأة الراغبة في الحصول على الدعم مطالبة بتقديم عدد من المستندات والبيانات التي تخضع للتقييم قبل اتخاذ قرار الصرف، من بينها تقرير مفصل ومعتمد من النقابة العامة التابعة لنشاط المنشأة، وتقرير رسمي من مجلس إدارة المنشأة يوضح أسباب التعثر، إلى جانب طلب رسمي للحصول على الإعانة وفقا للنماذج المعتمدة من الصندوق.

زيادة دعم العمالة غير المنتظمة
 

وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، أكد عبد الوهاب خضر أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير، مشيرا إلى أن منظومة الحماية الخاصة بهذه الفئة شهدت تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن وزير العمل حسن شحاتة اعتمد صرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه، موضحا أن عملية الصرف مستمرة لمدة شهر، ويمكن للعامل غير المنتظم المقيد في قاعدة بيانات الوزارة التوجه إلى مكتب البريد لصرف المنحة.

وأشار إلى أن المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة ارتفعت من 4 إلى 6 منح سنويا، كما زادت قيمة المنحة من 500 إلى 1500 جنيه.

تعويضات تصل إلى 300 ألف جنيه

وأضاف أن منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة شهدت أيضا استحداث بند خاص بالحوادث، يتضمن تعويض أسرة العامل المتوفى، حيث ارتفعت قيمة التعويض من 200 ألف إلى 300 ألف جنيه، كما ارتفع تعويض العامل المصاب ليبدأ من مبالغ أعلى ويصل إلى 300 ألف جنيه وفقا للحالة.

انخفاض معدل البطالة إلى 5.8%
 

وتطرق المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل إلى تطور مؤشرات سوق العمل في مصر، مشيرا إلى انخفاض معدل البطالة من نحو 13% في عام 2014 إلى 5.8% وفقا لآخر الإحصاءات المعلنة.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس تأثير المشروعات القومية والتوسع في برامج التدريب من أجل التشغيل، إلى جانب التطور الذي يشهده ملف التعليم الفني والتدريب والتأهيل لسوق العمل.

وكشف خضر أن إجمالي ما تم صرفه للعمالة غير المنتظمة منذ عام 2014 وحتى يونيو 2026 تجاوز 7 مليارات جنيه، شملت منحا دورية وأوجه رعاية اجتماعية وصحية، مؤكدا استمرار الاهتمام بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة المنتظمة وغير المنتظمة.