فيسبوك
واتساب
أعلنت محافظة الإسكندرية - الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" - عن طرح العمليات من المزايدات العلنية العامة والمناقصات خلال الجلسات التالية:
أولا: مزايدات علنية
جلسة يوم الأربعاء 9/ 9/ 2026
- عملية استغلال شاطئ النخيل (1) السياحي والكافيتريا أمام شارع 27 بنطاق حي العجمي.
- قيمة التأمين المؤقت 2 مليون جنيه.
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 4 آلاف جنيه.
عملية استغلال شاطئ النخيل (2) السياحي والكافيتريا أمام شارع 45 بنطاق حي العجمي.
- قيمة التأمين المؤقت 2 مليون و500 ألف جنيه.
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 5 آلاف جنيه.
- عملية استغلال شاطئ النخيل (3) المميز بنطاق حي العجمي.
- قيمة التأمين المؤقت مليون و500 ألف جنيه.
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 3 آلاف جنيه.
ثانيا: المناقصات العامة:
جلسة يوم الأثنين 14/ 9 / 2026
- عملية شراء احتياجات إدارة المرور من الإشارات المرورية الضوئية والعلامات الإرشادية والمساعدات الفنية ومستلزمات ورشة التخطيط.
- قيمة التأمين المؤقت مبلغ 80 ألف جنيه.
- قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 299 جنيه.
جلسة يوم الثلاثاء 15/ 9 / 2026
_عملية شراء بعض الخامات والمستلزمات من الأدوات الكهربائية والصحية والأرضيات.... إلخ لزوم صيانة ورفع كفاءة مكاتب إدارة المرور.
_قيمة التأمين المؤقت مبلغ 23 ألف جنيه.
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 299 جنيه.
جلسة يوم الأربعاء 16/ 9 / 2026
_عملية صيانة وإصلاح ورفع كفاءة عدد (1000) حاجز مروري لإدارة المرور.
قيمة التأمين
_قيمة التأمين المؤقت مبلغ 20 ألف جنيه.
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 299 جنيه.
ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف. خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة(تليفون وفاكس/ 034234140) .
ويسدد التأمين المؤقت طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسات الشروط والمواصفات.
ويمكن الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية على موقع بوابة التعاقدات العامة دون مقابل.
وآخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية.
وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحتها التنفيذية وتعديلاتهما، والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
