تعرف على نسبة انتهاء الإنشاءات فى مشروع ميناء صيد الشلاتين.. صور

تشهد مدينة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر اقتراب الانتهاء من مشروع ميناء الصيد الجديد، الذي يعد من المشروعات التنموية المهمة لدعم النشاط الاقتصادي في مدن جنوب البحر الأحمر،  اليوم السابع يستعرض من خلال المعلومات الآتية إلى أين توصلت الانشاءات به وأمكانيات بالمشروع

نسبة تنفيذ المشروع

بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع نحو 98%، مع استمرار الأعمال المتبقية تمهيدا لدخول الميناء الخدمة والاستفادة من إمكاناته في دعم قطاع الصيد والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.

تكلفة المشروع

ويقام المشروع باستثمارات تقدر بنحو 588 مليون جنيه، وعلى مساحة إجمالية تصل إلى 150 ألف متر مربع، ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية الأساسية والخدمات في مدن جنوب البحر الأحمر، وتعزيز الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها المنطقة.

مساحة كبيرة للميناء

يضم ميناء الشلاتين للصيد مجموعة متكاملة من المنشآت والمكونات التي تم تصميمها لخدمة مراكب الصيد والعاملين في هذا النشاط، حيث تتضمن أعمال المشروع سقالة بحرية ضخمة مقامة على شكل حرف T، بأبعاد تصل إلى 288 مترا في 200 متر.

وتصل أعماق الغاطس بالسقالة البحرية إلى ما بين 5 و6 أمتار، بما يسمح باستيعاب نحو 80 مركب صيد في الوقت نفسه، وهو ما يوفر قدرة تشغيلية كبيرة ويساعد على تنظيم حركة المراكب وتوفير الخدمات اللازمة للعاملين في قطاع الصيد.

خدمات للصيادين

لا يقتصر المشروع على إنشاء منطقة لاستقبال مراكب الصيد، لكنه يضم منظومة متكاملة من المناطق الخدمية والإنتاجية التي ترتبط بالثروة السمكية، حيث تم تخصيص مساحة تصل إلى 81 ألف متر مربع للمناطق الخدمية والتصنيع والتبريد.

وتشمل مكونات الميناء محطة معالجة ثلاثية، ومصنع ثلج، وصالات للفرز والتعبئة، إلى جانب مبان إدارية متكاملة، بما يتيح توفير مراحل متعددة للتعامل مع المنتجات البحرية بداية من وصولها وحتى تجهيزها وتخزينها وتسويقها.

أكثر من 1500 فرصة

من المنتظر أن يساهم ميناء الشلاتين للصيد في توفير أكثر من 1500 فرصة عمل لأبناء المنطقة، في عدد من المجالات المرتبطة بنشاط الميناء، وعلى رأسها التصنيع والتبريد والخدمات، إلى جانب فرص العمل غير المباشرة التي يمكن أن تنشأ مع زيادة النشاط الاقتصادي المرتبط بالمشروع.

كما يستهدف المشروع رفع كفاءة نشاط الصيد البحري، وتوفير الخدمات اللازمة لدعم المناطق السياحية والعمرانية في مدن الجنوب، بما يعزز من قدرة المنطقة على جذب أنشطة اقتصادية جديدة مرتبطة بالثروة السمكية والخدمات البحرية.