تأثيرات الذكاء الاصطناعي على أوروبا بين مكاسب الإنتاجية ومخاطر الاعتماد الخارجي

تحذر ورقة صادرة عن صندوق النقد الدولي من أن الذكاء الاصطناعي قد يرفع إنتاجية أوروبا بنحو 1 % خلال خمس سنوات، لكنه قد يوسع فجوة عدم المساواة، ويزيد الضغط على شبكات الكهرباء، ويرفع اعتماد القارة على التكنولوجيا الأجنبية ما لم تعمق الحكومات التكامل الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي.
وتوضح الورقة التي أعدت لاجتماع غير رسمي لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في دبلن يومي 18 و19 سبتمبر، أن فوائد الذكاء الاصطناعي وتكاليفه ستتوزع بشكل غير متكافئ بين الدول والمناطق والعمال، وفقا لبيان صادر من صندوق النقد.

ويشير الصندوق إلى أن استكمال السوق الأوروبية الموحدة سيعزز انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي ويجعل مكاسبها أكثر توازنا داخل التكتل المكون من سبع وعشرين دولة، وهو ما يتماشى مع التحذيرات التي أطلقها ماريو دراغي والمفوضية الأوروبية بشأن أن تجزئة أسواق رأس المال والعمل والطاقة تعرقل الاستثمار والابتكار.

وتقدر الورقة ان نحو ستين في المية من العمال في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة يعملون في وظائف معرضة بشدة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن أن ترتفع إنتاجية البعض عبر الأدوات الذكية، بينما يواجه آخرون خطر الاستبدال مع تزايد أتمتة المهام الروتينية، خصوصا في المهن التي يميل فيها الذكاء الاصطناعي إلى الحلول محل العمل البشري أكثر من تكامله معه.

وتحذر الورقة من أن مراكز البيانات في أوروبا تستهلك حاليا نحو 3 % من كهرباء القارة، وأن الطلب مرشح للارتفاع الحاد مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي. وتشمل المناطق الأكثر تعرضا للضغط فرانكفورت ولندن وأمستردام وباريس ودبلن، حيث تشكل تجمعات مراكز البيانات عبئا متزايدا على الشبكات المحلية.
ولمعالجة ذلك، يدعو الصندوق إلى الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود وتعميق تكامل سوق الطاقة الأوروبية..

كما تنبه الورقة إلى أن أوروبا قد تواجه اعتمادا استراتيجيا جديدا، إذ تهيمن الولايات المتحدة والصين على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، ما يستدعي استثمارات كبيرة في الصناعة الأوروبية لتجنب الارتهان للتكنولوجيا الأجنبية.
وتخلص الورقة إلى أن مكاسب الذكاء الاصطناعي ستظل غير متوازنة داخل الاتحاد الأوروبي، إذ ستستفيد الاقتصادات الأكثر تقدما بشكل أكبر بحكم جاهزيتها وتعرضها الأوسع للتكنولوجيا.