فيسبوك
واتساب
أكد السفير وائل النجار مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية والتعاون الفني، أن الدولة المصرية تتبع استراتيجية متكاملة لاسترداد الآثار المصرية المهربة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحًا أن الجهود تشمل وزارة الخارجية من خلال السفارات والاتفاقيات الدولية، إلى جانب وزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام وإدارة التعاون الدولي.
اتفاقيات دولية ودبلوماسية لاستعادة القطع
وأوضح خلال استضافته ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن عمليات استرداد الآثار تختلف من حالة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن بعض الملفات تستغرق فترة قصيرة، بينما تمتد ملفات أخرى لسنوات، وفقًا للإجراءات القانونية والاتفاقيات المنظمة، ومن بينها اتفاقية اليونسكو لعام 1970 الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وحدة متخصصة لمتابعة الآثار المهربة
وأشار إلى وجود وحدة متخصصة لاسترداد الآثار بوزارة الخارجية، تعمل بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو توجيه رسالة واضحة بأن مصر لن تتنازل عن تراثها التاريخي، مهما استغرق استرداد القطع من وقت وجهد.
وتناول المتحدث آلية التعامل مع القطع التي يُشتبه في كونها مصرية، موضحًا أنه عند إبلاغ السفارة المصرية بوجود قطعة يعتقد أنها أثرية مصرية، تبدأ الوحدة المختصة التنسيق مع وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار، لمراجعة الصور والمواصفات والدراسات الخاصة بالقطعة.
وأضاف أنه عقب التأكد من مصرية القطعة وخروجها بصورة غير مشروعة، تبدأ إجراءات المطالبة الرسمية بها، مع تقديم المواصفات والبيانات الفنية المطلوبة. كما يتم تقييم حالتها لمعرفة مدى صلاحيتها للنقل، وفي حال احتياجها إلى معالجة، يجري التنسيق مع السلطات المختصة وعلماء المصريات لإجراء ترميم مبدئي قبل شحنها.
ولفت إلى أن القطع المستردة تخضع بعد وصولها إلى مصر لإجراءات التسليم والترميم الكامل، قبل تحديد آلية عرضها. وكشف أن جهود استرداد الآثار على مدار نحو 10 سنوات أسفرت عن استعادة أكثر من 200 ألف قطعة، مؤكدًا استمرار العمل لاسترداد مجموعات أخرى من الآثار المصرية.
