الحبس سنة لصانعة محتوى بعد اتهامها بالترويج لتعدد الأزواج والإنجاب غير المنسوب

قضت المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة صانعة محتوى بالحبس لمدة سنة مع الشغل، على خلفية اتهامها بنشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الترويج لأفكار تتعلق بتعدد الأزواج والزوجات والإنجاب غير المنسوب، بشكل اعتبرته جهات التحقيق مخالفًا للآداب العامة والقيم المجتمعية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية مقاطع فيديو نشرتها المتهمة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت حديثًا تحريضيًا عن ما وصفته بـ«فوائد تعدد الأزواج والزوجات»، إلى جانب الترويج لفكرة الإنجاب غير المنسوب.

وكشفت التحريات أن المتهمة كانت تنشر تلك المقاطع بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة والاستفادة منها ماديًا، الأمر الذي دفع الأجهزة المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وعقب استصدار الأذون اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول.

وبفحص الهاتف، تبين احتواؤه على أدلة ومحتويات مرتبطة بنشاطها محل الاتهام، ليتم اقتيادها إلى جهات التحقيق.

وبمواجهتها، أقرت بنشر مقاطع الفيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها بحبسها سنة مع الشغل.