فيسبوك
واتساب
حين تتحول النفقة من حق مستحق إلى مبالغ متأخرة، تجد الأسرة نفسها أمام أزمة تتجاوز الخلاف الزوجي، خاصة عندما يكون هناك أبناء يعتمدون على هذه الأموال في الطعام والملبس والعلاج والتعليم، ولهذا وضع القانون إجراءات محددة لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ ما صدر بحقه، مع توفير طريق آخر لمستحق النفقة للحصول على مستحقاته عن طريق صندوق نظام تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي.
وخلال السطور التالية العقوبات التي قد تلاحق الممتنع عن تنفيذ حكم النفقة، وشروط تحريك الدعوى، ودور بنك ناصر في حماية مستحقي النفقة.
متى يتحول الامتناع عن النفقة إلى جريمة؟
تنص المادة 293 من قانون العقوبات على معاقبة كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة للزوجة أو الأقارب أو الأصهار، أو أجر حضانة أو رضاعة أو مسكن، ثم امتنع عن الدفع مع قدرته على السداد لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع.
وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
وبالتالي، لا يكفي وجود خلاف حول قيمة النفقة أو مجرد تأخر عارض في السداد، وإنما يتطلب تطبيق النص توافر الشروط القانونية التي حددتها المادة.
ماذا يحدث عند تكرار الامتناع؟
إذا أقيمت دعوى جديدة عن ذات الجريمة بعد صدور حكم سابق، يطبق النص الخاص بحالة العود، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وفقًا للمادة 293 المعدلة، كما يرتبط الحكم بالإدانة بأثر إضافي يتمثل في تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وفق الضوابط التي حددها القانون، وذلك حتى يؤدي ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.
وبعيدًا عن الحبس.. كيف تحصل الأسرة على النفقة؟
لم يترك القانون مستحق النفقة أمام خيار واحد، إذ يقوم صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي بصرف النفقات المحكوم بها قضائيًا للمستحقين، ثم يتولى البنك إجراءات التحصيل من المحكوم عليه وفقًا للقواعد المنظمة.
ويشترط للصرف وجود حكم قضائي واجب النفاذ واستيفاء المستندات المطلوبة، ومن بينها الصورة التنفيذية للحكم وإعلانها قانونًا، إلى جانب المستندات الشخصية والبيانات المتاحة عن المحكوم عليه.
هل يشترط أن يكون الزوج موظفًا؟
لا يقتصر تنفيذ أحكام النفقة على الموظف صاحب الراتب، فصندوق نظام تأمين الأسرة يتعامل مع الأحكام الصادرة ضد الملزم بالنفقة سواء كان من أصحاب المرتبات أو المعاشات أو من أصحاب المهن الحرة والتجار وغيرهم، وفق الضوابط المقررة.
النفقة حق لا يسقط بمجرد الامتناع
وتظل قيمة النفقة المحكوم بها دينًا في ذمة المحكوم عليه إلى أن يتم الوفاء بها أو تنقضي وفقًا للقانون، وفي حالة استمرار الامتناع عن التنفيذ، يستطيع صاحب الحق اتخاذ إجراءات التنفيذ القانونية، فضلًا عن اللجوء إلى الإجراءات الجنائية متى توافرت شروط المادة 293 من قانون العقوبات.
وتؤكد هذه الإجراءات أن الحكم بالنفقة لا ينتهي بمجرد صدوره، وإنما توجد وسائل قانونية لتنفيذه، بما يضمن عدم ترك الزوجة أو الأبناء دون مورد رغم صدور حكم قضائي لصالحهم.
