ضربات حاسمة للداخلية.. سقوط عصابات النصب باسم "فك السحر"

على الرغم من التقدم العلمي والتكنولوجي المشهود، لا تزال خرافات الشعوذة والدجل تستقطب بعض المواطنين ممن يقعون فريسة لوعود واهية.

واستغل النصابون والمشعوذون هذه الوعود، متخذين من آلام الناس وحاجاتهم مدخلاً لجني أرباح طائلة، مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات حديثة لرصد الضحايا واصطيادهم تحت ستار "فك السحر، وجلب الحبيب، وعلاج الأمراض المستعصية".

جهود وزارة الداخلية في ضرب أوكار الدجل

في هذا السياق، تواصل قطاعات وزارة الداخلية، ولا سيما قطاع الأمن العام وتكنولوجيا المعلومات، شن حملات مكبرة ومستمرة لملاحقة العناصر الإجرامية والمتخصصين في أعمال الدجل والشعوذة عبر الفضاء الإلكتروني وعلى أرض الواقع.

وتعتمد أجهزة الأمن على التحريات الدقيقة ورصد الصفحات والحسابات التي تروج لهذه الممارسات عبر المنصات الرقمية.

وقد أسفرت الضربات الاستباقية في الآونة الأخيرة عن ضبط العديد من القائمين على تلك الحسابات بمختلف المحافظات، حيث تم العثور بحوزتهم على أدوات تُستخدم في أعمال الدجل، وهواتف محمولة تحوي محادثات تؤكد نشاطهم الإجرامي، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبرى متحصلة من عمليات النصب على المواطنين.

المواجهة القانونية والعقوبات الحاسمة

من الناحية التشريعية، يواجه مرتكبو جرائم الشعوذة والدجل عقوبات رادعة في قانون العقوبات المصري.

ويُكيف القانون هذه الأفعال عادة بوصفها جريمة "نصب" وفقاً للمادة 336 من قانون العقوبات، والتي تنص على الحبس مدة تبدأ من شهر وتصل إلى ثلاث سنوات بحق كل من استولى على أموال الغير باستعمال طرق احتيالية لإيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة.

كما يتجه المشرع والمحاكم لمواجهة الممارسات الرقمية لهؤلاء النصابين عبر تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018)، الذي يعاقب بالحبس والغرامة المالية كل من أنشأ أو استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية بهدف الترويج لجرائم أو النصب والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية.

ويبقى وعي المواطن وشكه في المدعين والوهم الخط الدفاع الأول للتصدي لتلك الظاهرة، إلى جانب الجهود الأمنية والقضائية المستمرة لمحو هذه البؤر الإجرامية.