فيسبوك
واتساب
نقلت صحيفة "هسبريس" أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أحالت تقريرا حول الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بأحداث الهجرة نحو مدينتي سبتة ومليلية أواخر يوليو إلى الأمم المتحدة.
هذا التقرير تم نقله إلى آليات الأمم المتحدة المختصة والسفارة الإسبانية بالرباط.
وأوضحت الصحيفة أن العصبة أودعت نسخا من التقرير لدى عدد من المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، بينهم المعنيون بحقوق الإنسان للمهاجرين، ومكافحة التعذيب، والأشكال المعاصرة للعنصرية، والعنف ضد النساء والفتيات، والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى حالات الإعدام خارج القضاء، مع مراعاة اختصاصات كل آلية أممية لحماية الحقوق المثارة في الوثيقة.
وفي خطوة موازية، أفادت "هسبريس" بأن العصبة راسلت سفير إسبانيا بالمغرب، وأحالت إليه نسخة كاملة من التقرير، مطالبة الجانب الإسباني بتحمل مسؤوليته وتقديم توضيحات حول الوقائع التي جرت داخل المناطق الخاضعة لإدارته الفعلية.
وتتصدر هذه المطالب ضرورة الكشف عن الحقيقة، وتحديد المسؤوليات، وضمان حقوق الضحايا والمفقودين وذويهم.
ونقلت الصحيفة عن عادل تشيكيطو، رئيس العصبة، تأكيده أن هذه الخطوة تندرج في صميم وظيفة الهيئة في توثيق الانتهاكات العابرة للحدود وفتح مسارات للمساءلة الدولية.
وشدد على أن "الغاية هي منع تحول ما وقع إلى مجرد أرقام في نشرات الهجرة أو انتهاء القضية بانحسار التغطية الإعلامية".
وطالب تشيكيطو، وفق ما نقلت "هسبريس"، بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة، والكشف عن مصير المفقودين، وضمان الحماية للفئات الأكثر هشاشة من النساء والأطفال، مشددا على أن خطورة ما وقع تفرض "الانتقال من تضارب الأرقام والروايات إلى كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات" بشكل فعلي.
