فيسبوك
واتساب
صرحت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود لأعضاء البرلمان بأن اتفاقية الحكومة القائمة على مبدأ "واحد مقابل واحد" (استقبال شخص مقابل إعادة آخر) تكلف حوالي 56 ألف جنيه إسترليني عن كل شخص يُعاد إلى فرنسا.
وكشفت وزيرة الداخلية عن هذا الرقم أثناء استجوابها من قبل اللجنة المختارة للشئون الداخلية حول ما إذا كانت الخطة تحقق قيمة فعلية لأموال دافعي الضرائب.
وأعادت وزارة الداخلية حوالي 1400 شخص إلى فرنسا منذ بدء الخطة في أغسطس 2025، رغم أن بعضهم عاد لاحقاً إلى المملكة المتحدة عبر شاحنات أو قوارب صغيرة.
ورداً على سؤال حول تكلفة كل عملية إعادة، قالت محمود: "سأحتاج إلى موافاة اللجنة كتابياً بأحدث الأرقام".
وأضافت: "أعتقد أن التكلفة لكل شخص -بالنسبة للأعداد التي أُعيدت حتى الآن- تبلغ حوالي 56 ألف جنيه إسترليني".
ودافعت لاحقاً عن هذه التكلفة، قائلة إنها "لا تزال أرخص، أو تعادل تقريباً، تكلفة إعالة شخص في فندق لمدة عام".
وبموجب الاتفاقية، تعيد المملكة المتحدة الشخص الذي يصل عبر قوارب صغيرة إلى فرنسا، مقابل استقبال طالب لجوء يتقدم بطلبه عبر مسار قانوني.
وتم تمديد البرنامج التجريبي مرة واحدة بالفعل، ومن المقرر أن يستمر الآن حتى شهر أكتوبر، في حين لم يُحسم القرار بشأن مستقبله على المدى الطويل.
وترغب فرنسا في استبدال هذا الترتيب الثنائي في نهاية المطاف باتفاقية أوسع لإعادة المهاجرين بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وكانت هناك اتفاقية لإعادة المهاجرين على مستوى الاتحاد الأوروبي تُعرف باسم "اتفاقية دبلن" قبل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، إلا أن قادة الاتحاد الأوروبي رفضوا محاولات استمرار اتفاقية الإعادة تلك بعد خروج بريطانيا (بريكست).
واستبعدت محمود فكرة أن يكون النظام الشامل على مستوى الاتحاد الأوروبي بمثابة "حل سحري" لأزمة المانش.
وقالت إن الاتفاقية الحالية أدت بالفعل إلى إعادة عدد من المهاجرين يفوق ما تمكنت بريطانيا من إعادته في ظل ترتيبات دبلن القديمة التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأضافت: "من الخطأ الفادح الاعتقاد بأن تلك الاتفاقية هي المستقبل". وقالت: "لو كنا في ذلك الوضع، لكانت المشكلة قد زالت؛ لأنني أعدكم بأنها لم تكن لتستمر".
