اعتماد الجزء الأول من الحركة القضائية للنيابة الإدارية.. وفتح باب التظلمات

وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، على اعتماد الجزء الأول من الحركة القضائية لمستشاري النيابة الإدارية.

اعتماد الجزء الأول من الحركة القضائية لمستشاري النيابة الإدارية

وأُعدت الحركة وفقًا للضوابط والمعايير التي وضعتها إدارة التفتيش القضائي، مع مراعاة مقتضيات حسن سير العمل وانتظامه، إلى جانب الظروف الاجتماعية والصحية لأعضاء النيابة الإدارية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل والاستقرار الوظيفي والاجتماعي للأعضاء.

ومن المقرر إصدار الجزء الثاني من الحركة القضائية عقب الانتهاء من إعداد الإحصائية السنوية، والمحدد لها نهاية الأسبوع الأول من يناير 2027، وذلك في ضوء ما تسفر عنه من بيانات ومؤشرات بشأن الاحتياجات الفعلية للعمل.

كما سيتم عند إعداد الجزء الثاني مراعاة رغبات أعضاء النيابة الإدارية، في حدود الضوابط والمعايير التي وضعتها إدارة التفتيش القضائي، بما يضمن تكافؤ الفرص والتوازن في توزيع الأعضاء وفقًا لاحتياجات العمل.

فتح باب التظلمات من الجزء الأول من الحركة القضائية

وفي السياق ذاته، تقرر فتح باب التظلمات من الجزء الأول من الحركة القضائية اعتبارًا من اليوم وحتى مساء الأحد 20 سبتمبر 2026، وذلك من خلال البريد الإلكتروني الرسمي لشئون الأعضاء بإدارة التفتيش القضائي: ma@ap.gov.eg.

وتستهدف الحركة تحقيق التوازن بين مقتضيات حسن سير العمل ومصلحة أعضاء النيابة الإدارية، بما يسهم في دعم الاستقرار الوظيفي ورفع مستوى الأداء، وتهيئة البيئة المناسبة لأعضاء النيابة للاضطلاع برسالتهم القضائية.