فيسبوك
واتساب
قال المهندس محمد الخطيب، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، إن الهيئة تضم 19 مديرية منتشرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب 691 جمعية محلية موجودة في القرى، وتؤدي دورًا مهمًا في توفير مستلزمات الإنتاج والتقاوي المنتقاة، وتقديم الإرشاد الزراعي للمزارعين.
الزراعة التعاقدية تضمن حقوق الفلاح
وأوضح أن الهيئة تسهم في تسويق المحاصيل من خلال الجمعيات التابعة لها، خاصة الزراعات التعاقدية مثل البنجر وقصب السكر وفول الصويا والقطن والقمح، بما يضمن للفلاح سعرًا مجزيًا واستقرارًا في عملية التسويق، بعيدًا عن منافسة المحتكرين وتلاعب المسوقين.
وأشار إلى أن الزراعة التعاقدية تتيح للمزارع معرفة سعر محصوله قبل زراعته، مع توفير التقاوي المنتقاة والإرشاد الزراعي وتحديد المساحات المستهدف زراعتها، إلى جانب تنظيم مواعيد حصاد المحصول ونقله، بما يضمن حصول المزارع على مستحقاته وفق السعر المتفق عليه.
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لديها 65 منفذًا ثابتًا على مستوى المحافظات
وأضاف أن الهيئة لديها حاليًا 65 منفذًا ثابتًا على مستوى المحافظات، توفر منتجات الإصلاح الزراعي ووزارة الزراعة، ومنها بيض المائدة وعسل النحل والأسماك ومنتجات مزارع التسمين.
ولفت إلى أن وزير الزراعة علاء فاروق وجه بالتوسع في إنشاء المنافذ الزراعية داخل الجمعيات المحلية، بحيث لا يقل عددها عن 1000 منفذ، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول بالمنتجات إلى المواطنين في القرى والنجوع والعزب، بدلًا من الاعتماد فقط على القوافل المتحركة التي كانت تصل إلى المدن والمحافظات المختلفة.
التوسع فى المنافذ الزراعية بمحافظات الصعيد
وأكد أن خطة التوسع ستبدأ بمحافظات الصعيد، باعتبارها تحتاج إلى مزيد من الاهتمام مقارنة بوجه بحري، مشيرًا إلى تنفيذ قافلة مؤخرًا في محافظة المنيا، تضمنت توفير الخضراوات والبيض، إلى جانب تقديم دعم لوجستي.
وأوضح أن الهيئة تمتلك أيضًا خلايا نحل منتشرة على مستوى الجمعيات، وتنتج عسلًا من مزارعها، مؤكدًا جودة العسل المنتج من النحل الذي يتغذى على زهور البرسيم.
