فيسبوك
واتساب
كشف تقرير تأكد مستقل، عن مدى التزام شركة مطاحن شمال القاهرة بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، عن عدد من أوجه عدم الالتزام بالدليل المصري لحوكمة الشركات، كان أبرزها عدم إفصاح تقرير الحوكمة عن غرامات تموينية موقعة على الشركة خلال العام المالي بقيمة 172.085 مليون جنيه.
وأوضح تقرير المراجع المستقل، الموجه إلى مجلس إدارة شركة مطاحن شمال القاهرة والهيئة العامة للرقابة المالية، أن فحص تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة أظهر عدم التزام الشركة بعدد من المتطلبات الواردة بالدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 84 لسنة 2016.
172 مليون جنيه غرامات تموينية دون إفصاح في تقرير الحوكمة
وأشار التقرير إلى أن شركة مطاحن شمال القاهرة لم تفصح في تقرير الحوكمة عن الغرامات التموينية الموقعة عليها خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، والبالغ قيمتها 172.085 مليون جنيه، ضمن بند المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة، وهو ما اعتبره المراجع مخالفة لمتطلبات الإفصاح والشفافية الواردة بالباب الثالث من الدليل المصري لحوكمة الشركات.
وتأتي هذه الملاحظة كأبرز ما كشف عنه تقرير التأكد المستقل، خاصة أن قيمة الغرامات التموينية بلغت 172.085 مليون جنيه خلال عام مالي واحد، فيما أكد التقرير أن عدم الإفصاح عنها ضمن تقرير الحوكمة يمثل عدم التزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية.
6 ملاحظات أخرى على هيكل الحوكمة
ورصد تقرير المراجع المستقل كذلك عدم اشتمال تشكيل مجلس إدارة مطاحن شمال القاهرة على عضوين مستقلين على الأقل يتمتعان بمهارات فنية وتحليلية، موضحًا أن تشكيل المجلس اقتصر على أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين يمثلون كبار المساهمين، بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة رقم «2/2/1» من الدليل المصري لحوكمة الشركات.
كما أشار التقرير إلى أن لجنة المراجعة تضم أعضاء من غير التنفيذيين يمثلون كبار المساهمين، مع خلوها من الأعضاء المستقلين وعدم تحقق الاستقلالية المطلوبة، بالمخالفة لمتطلبات الفقرة رقم «2/3/1» من الدليل.
ورصد المراجع كذلك عدم قيام الشركة بتشكيل لجنة للترشيحات، المنصوص عليها في الفقرة رقم «2/3/2»، دون بيان المبررات والخطة المستقبلية وفقًا لقاعدة «الالتزام أو التفسير».
غياب لجان المكافآت والمخاطر والحوكمة
وتضمنت الملاحظات أيضًا عدم قيام مطاحن شمال القاهرة بتشكيل لجنة المكافآت المنصوص عليها في الفقرة رقم «2/3/3» من الدليل، مع عدم بيان المبررات والخطة المستقبلية في إطار قاعدة "الالتزام أو التفسير".
كما لم تقم الشركة بتشكيل لجنة إدارة المخاطر المنصوص عليها في الفقرة رقم «2/3/4»، دون تقديم المبررات والخطة المستقبلية، وهو ما أشار التقرير إلى أنه لا يراعي المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية ومخاطر السوق والسمعة والائتمان ومخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات وغيرها من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على نشاط الشركة واستدامتها.
وشملت الملاحظات كذلك عدم تشكيل لجنة الحوكمة المنصوص عليها في الفقرة رقم «2/3/5» من الدليل، مع عدم بيان المبررات والخطة المستقبلية وفقًا لقاعدة «الالتزام أو التفسير».
