فيسبوك
واتساب
بنك التنمية الجديد.. بوابة التمويل التنموي لمصر بواقع 83 مشروعًا بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار
«بريكس».. مساحة جديدة لتعزيز المكانة الدولية لمصر..وفتح أسواق جديدة ونقل التكنولوجيا من أبرز المكاسب الاقتصادية لمصر
مشاركة مصر في اجتماعات «بريكس» التحضيرية 2026..وغرفة تجارة مشتركة بين مصر والهند لدعم الشراكات والاستثمارات
جاء تقرير الهيئة العامة للاستعلامات حول استضافة الهند أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع «بريكس» في عاصمتها نيودلهي يومي 12 و13 سبتمبر 2026، ليؤكد أنه الحدث الأبرز منذ توسيع العضوية لتشمل دولًا عربية وإفريقية وآسيوية جديدة، وعلى رأسها مصر التي انضمت رسميًا في يناير 2024، لتصبح شريكًا استراتيجيًا في واحدة من أهم التكتلات الاقتصادية العالمية الناشئة.
بريكس 2026: مصر عضوًا فاعلًا في قمة نيودلهي
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس وفد مصر في أعمال القمة، حيث تأتي هذه المشاركة للعام الثالث على التوالي، تأكيدًا على دور القاهرة الفاعل في التكتل الذي يمثل قرابة 40% من اقتصاد العالم.
ويتضمن برنامج الزيارة إلقاء كلمات مصر في الجلسات الرئيسية، وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول الأعضاء ورؤساء المنظمات الدولية، لبحث ملفات التعاون المشترك والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.
وأوضح التقرير أن الدولة المصرية تستهدف من خلال القمة، التي تنعقد تحت شعار «بناء المرونة والابتكار من أجل التعاون والاستدامة»، دفع مجالات التعاون المشترك عبر محاور رئيسية تشمل المحور الاقتصادي، من خلال زيادة معدلات التجارة والاستثمار البيني والتوسع في التبادل التجاري بالعملات المحلية، والمحور الرقمي والمستقبلي، من خلال ربط أنظمة الدفع الإلكترونية والتعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار، ومحور التنمية المستدامة، من خلال تعزيز مشروعات العمل المناخي والتحول الأخضر العادل لدول الجنوب العالمي.
ويكتسب التكتل قوة استراتيجية ونفوذًا متزايدًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بانضمام جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة كأعضاء رسميين دائمين، ليشكلا مع بقية الأعضاء الجدد والمؤسسين قطبًا اقتصاديًا جديدًا يعيد توازن القوى العالمية، وجاء انضمام مصر تتويجًا لمسار دبلوماسي واقتصادي طويل.
مصر في بريكس: كيف ومتى انضمت؟
وذكر التقرير أن طلب انضمام مصر رسميًا كان في عام 2022 ضمن 23 دولة أخرى، وتمت الموافقة بالإجماع خلال قمة جوهانسبرج 2023، فيما أصبحت مصر عضوًا كامل العضوية اعتبارًا من 1 يناير 2024، بالتزامن مع دخول الإمارات وإثيوبيا وإيران والسعودية.
وجاء هذا الانضمام تتويجًا لمسار دبلوماسي واقتصادي طويل، عززته عدة عوامل استراتيجية، أبرزها العلاقات المتميزة مع جميع أطراف التكتل، والموقع الجغرافي، وبالأخص قناة السويس، وامتلاك مصر لأسواق استهلاكية واعدة وقاعدة صناعية متنامية.
ويمثل بنك التنمية الجديد بوابة التمويل التنموي لمصر، حيث انضمت مصر كعضو به في مارس 2023، قبل انضمامها للتكتل نفسه، في خطوة استباقية عززت مكانتها التفاوضية.
وحتى منتصف 2026، وافق البنك على أكثر من 83 مشروعًا بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، وتركز محفظته على الطاقة المتجددة والنقل والمياه والصحة والرقمنة، وقد استفادت مصر من هذه الآلية في تمويل مشروعات قومية كبرى، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية اللوجستية.
3 زيارات رسمية إلى الهند
وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بثلاث زيارات رسمية إلى الهند خلال الفترة الرئاسية، وهي زيارة أكتوبر 2015 لحضور قمة منتدى الهند–أفريقيا الثالثة، وزيارة سبتمبر 2016 في إطار جولة آسيوية شملت الصين، وزيارة يناير 2023 كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية.
الدلالة السياسية والاقتصادية للمشاركة في اجتماعات بريكس
وأكد التقرير أن اجتماعات بريكس التحضيرية تمنح مصر فرصة لتأكيد موقعها بوصفها دولة عربية وإفريقية وعضوًا في تجمع يضم قوى اقتصادية وسياسية مؤثرة.
كما تتيح هذه الاجتماعات للقاهرة طرح أولوياتها المتعلقة بالتجارة والاستثمار والتمويل والتنمية، إلى جانب دعم المواقف المشتركة لدول الجنوب العالمي.
ومن الناحية الاقتصادية، تستهدف المشاركة المصرية تحويل عضوية بريكس من إطار سياسي إلى فرص عملية في التجارة والاستثمار والصناعة والتمويل، خصوصًا من خلال التواصل المباشر بين الحكومة ومجتمع الأعمال. وتكتسب مشاركة القطاع الخاص أهمية خاصة لأنها تساعد على ترجمة التفاهمات الحكومية إلى مشروعات وشراكات قابلة للتنفيذ.
«الإحصاء»: 36.7 مليار دولار قيمة التبادل التجاري خلال النصف الأول من 2026
وتتمثل المكاسب الاقتصادية لمصر من عضوية بريكس في زيادة حجم التبادل التجاري؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري 45 مليار دولار في 2024، بينما قفز في 2025 إلى 53.5 مليار دولار، بنسبة نمو 18.8%، ووصل في النصف الأول من 2026 إلى 36.7 مليار دولار، وفق ما أكده الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مقابل 29.3 مليار دولار في النصف الأول من 2025، بنسبة ارتفاع 25.5%.
وارتفعت الواردات إلى 30.2 مليار دولار (مقارنة بـ 21.8 مليار دولار في 2025)، بينما بلغت الصادرات المصرية لدول بريكس، في 2024: نحو 9.5 مليار دولار، 2025: نحو 14 مليار دولار، ووصلت النصف الأول من 2026: 6.6 مليار دولار.
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ارتفعت قيمة استثمارات دول بريكس في مصر بشكل ملحوظ، حيث بلغت في النصف الأول من العام المالي 2025/2026 نحو 3.7 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي 2024/2025، بنسبة ارتفاع 29.7%.
وتستهدف الاستثمارات قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
استخدام العملات المحلية في التسويات التجارية
تسعى مصر ودول بريكس إلى توسيع استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية، مما يحقق عدة مكاسب، من بينها تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، وتقليل تكلفة التجارة ومخاطر تقلبات أسعار الصرف، وتعزيز الصادرات المصرية إلى أسواق بريكس.
فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية
تمثل دول بريكس أسواقًا واعدة للصادرات المصرية، خاصة في مجالات المنتجات الزراعية والغذائية، والمواد الكيميائية والأسمدة، والمنتجات الصناعية والهندسية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والخدمات اللوجستية عبر قناة السويس.
نقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون الصناعي
تتيح عضوية بريكس لمصر فرصًا لجذب استثمارات مباشرة من دول بريكس في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا، ونقل الخبرات والتجارب في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والبنية التحتية، ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة والإمداد العالمية، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
المكاسب السياسية والاستراتيجية
1. تعزيز المكانة الدولية لمصر
تمنح عضوية بريكس مصر مساحة جديدة لتعزيز حضورها والمشاركة في صياغة التوجهات الاقتصادية والسياسية للنظام العالمي متعدد الأقطاب، بعيدًا عن سياسات المحاور والاستقطاب.
2. موقع مصر كبوابة تجارية لدول بريكس
تمتلك مصر ميزة استراتيجية فريدة، حيث يمكنها تقديم نفسها كبوابة تجارية لدول بريكس إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، بفضل قناة السويس، الممر الملاحي الأهم عالميًا، الذي يعبر من خلاله نحو 12% من حركة التجارة الدولية، والموقع الجغرافي المتميز عند ملتقى القارات الثلاث: آسيا وأفريقيا وأوروبا، وشبكة الاتفاقيات التجارية مع دول عربية وأفريقية وأوروبية.
3. دعم دور مصر في القارة الأفريقية
تسهم عضوية بريكس في تعزيز دور مصر كقوة اقتصادية وسياسية رائدة في القارة الأفريقية، خاصة مع وجود إثيوبيا وجنوب أفريقيا كأعضاء في التكتل.
مشاركة مصر في اجتماعات بريكس التحضيرية 2026
أكد التقرير أن عام 2026 شهد مشاركة مصرية واسعة في الاجتماعات الوزارية والقطاعية التحضيرية لقمة مجموعة بريكس، التي تستضيفها الهند في نيودلهي يومي 12 و13 سبتمبر 2026، وذلك في إطار الرئاسة الهندية للتجمع.
وتأتي هذه المشاركة امتدادًا للحضور المصري منذ انضمام مصر رسميًا إلى بريكس في يناير 2024، وتعكس اهتمام القاهرة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي ودعم مصالح دول الجنوب العالمي.
وركزت الملفات التي طرحتها مصر على زيادة الصادرات المصرية إلى أسواق دول بريكس، وجذب استثمارات جديدة من الدول الأعضاء، وتوسيع استخدام العملات الوطنية في التجارة البينية، ودعم التكامل الصناعي والإنتاج المشترك، ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات، وتعزيز دور القطاع الخاص ومجالس الأعمال، ودمج الشركات المصرية في سلاسل التوريد العالمية، والتعاون في الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الخضراء، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تعزيز تمثيل الدول النامية في مؤسسات الحوكمة الاقتصادية والمالية الدولية.
ومن بين الفعاليات، شهدت القاهرة انعقاد مؤتمر «الشراكة المصرية-الهندية في إطار BRICS في أغسطس، نحو رؤية مشتركة للجنوب العالمي»، الذي نظمته سفارة الهند بالقاهرة بالتعاون مع المجلس الهندي للشؤون العالمية، ضمن الاستعدادات لقمة BRICS 2026 التي تستضيفها الهند.
تأسيس غرفة تجارة مشتركة مصرية هندية
وعلى هامش القمة الراهنة، شهد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، توقيع مذكرة تفاهم بين أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، وأنانت غوينكا، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، لتأسيس غرفة تجارة مشتركة مصرية هندية.
وتهدف الغرفة الجديدة إلى دعم التسويات المالية بالعملات الوطنية، وتوطين سلاسل القيمة، وربط الاستثمارات الهندية بالأسواق الإقليمية والدولية.
وصرح رئيس الغرفة التجارية للقاهرة بأن غرفة التجارة المشتركة المصرية-الهندية ستكون المنصة الرئيسية لنقل التعاون بين العاصمتين الاقتصاديتين القاهرة ونيودلهي إلى آليات عمل ميدانية، وتعزيز التواصل المباشر بين الشركات والمستثمرين، وتيسير فرص التعاون والشراكات المشتركة.
