الوكيل: تشكيل اللجنة العامة للتطوير العقارى يستهدف تنظيم أداء القطاع

أصدر أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، قرارًا بتشكيل اللجنة العامة للتطوير العقاري بالاتحاد، وذلك في إطار أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، بهدف تنظيم أداء القطاع، ورعاية مصالح المطورين العقاريين والمتعاملين معهم، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة في الملفات والسياسات المرتبطة بنشاط التطوير العقاري.

تم إنشاء الشعبة فى عام 2000

ويأتي تشكيل اللجنة لتتولى مهامها لحين عقد انتخابات الشعبة العامة للتطوير العقاري، التي تم إنشاؤها عام 2000، وذلك عقب إصدار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اللائحة الجديدة للشعب العامة بالاتحاد.

أحمد شلبى رئيساً تنفيذياً للشعبة

وصرح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بأن اللجنة تم تشكيلها برئاسة الدكتور المهندس أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وتضم في عضويتها نخبة من قيادات كبرى الشركات العاملة في قطاع التطوير العقاري، مع مراعاة التمثيل والتوزيع الجغرافي بما يعكس تنوع واتساع نشاط القطاع.

مجلس إدارة الشعبة

وأوضح الوكيل أن تشكيل اللجنة يضم المهندس أيمن عامر، نائبًا للرئيس، والمهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس خالد عباس، العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، والمهندس وائل الديب ، والمهندس حازم بدران، ، والمهندس عبدالله سلام، والمهندس عصمت ناثان،  والمهندس محمد علام.

كما تضم اللجنة المهندس فتح الله فوزى، والمهندس عمر حسن درة، والمهندس محمد سالم، والمهندس علاء بسيوني، سكرتيرًا عامًا للجنة، والمهندس وليد مختار، سكرتيرًا عامًا مساعدًا للجنة، والمهندس ممدوح بدر الدين، مستشارًا للجنة.

وأضاف الوكيل أن اللجنة تضم أيضًا ممثلين عن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وهم الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد، والدكتور المهندس عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والسيد وائل طارق إسماعيل، عضو مجلس الشورى وعضو مجلس إدارة الاتحاد.

وأكد رئيس الاتحاد أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار حرص الاتحاد العام للغرف التجارية على إيجاد آلية مؤسسية فاعلة للحوار والتنسيق بين مجتمع التطوير العقاري والجهات المعنية بالدولة، بما يسهم في مناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وطرح الرؤى والمقترحات اللازمة لتطوير بيئة الأعمال، ودعم استقرار ونمو القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاستثمار والتشغيل والنشاط الاقتصادي.