فيسبوك
واتساب
قال رمزي عودة، الأمين العام لحملة مناهضة الاحتلال، إن مصادرة الأراضي في الضفة الغربية مستمرة منذ عام 1967، لكنها شهدت توسعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن المصادرات كانت في السابق ترتبط غالبًا بأغراض عسكرية وأمنية بقرارات من الحاكم العسكري، بينما أصبحت تُستخدم بصورة متزايدة لخدمة التوسع الاستيطاني.
وأضاف، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وتيرة المصادرات ارتفعت بشكل كبير في مناطق «ب» و«ج»، مشيرًا إلى أن الهدف لم يعد مقتصرًا على الاعتبارات الأمنية، وإنما امتد إلى إنشاء وتوسيع المستوطنات.
وأوضح عودة أن مصادرة الأراضي لأغراض الاستيطان تخالف القانون الدولي، معتبرًا أن هذه السياسة تستهدف قطع التواصل الجغرافي بين مناطق الضفة الغربية، بما يصعّب إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وأشار إلى أن التوسع الاستيطاني في مناطق شرق القدس وصولًا إلى معاليه أدوميم والخان الأحمر يفصل شمال الضفة عن جنوبها، كما يؤدي التوسع في منطقة أريئيل إلى عزل أجزاء من شمال الضفة عن وسطها.
وأكد أن مصادرة الأراضي لا تستهدف التوسع الاستيطاني فقط بل ترتبط أيضًا بتهجير الفلسطينيين، خصوصًا التجمعات البدوية التي تعتمد على تربية الماشية.
ولفت إلى تهجير نحو 2500 فلسطيني بدوي خلال العام الماضي، بينما بلغ عدد المهجرين من هذه التجمعات منذ بداية العام الحالي وحتى وقت حديثه نحو ألف فلسطيني، معتبرًا أن ذلك يعكس استخدام مصادرة الأراضي كأداة لفرض التهجير.
