وزير العمل: مصر تقود جهود توحيد الرؤى العربية لمواجهة تحديات سوق العمل بمؤتمر العمل العربى.. حسن رداد: لن نترك التحولات التكنولوجية والمناخية تهدد مستقبل العامل العربى والتعاون العربى لمواجهة التحولات المتسارعة

تستضيف القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 20 سبتمبر 2026 أعمال الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال بالدول العربية، في محطة جديدة تعكس مكانة مصر ودورها المحوري في دعم العمل العربي المشترك وقضايا العمل والتنمية.

وأكد حسن رداد، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، أن استضافة مصر لهذا المحفل العربي المهم تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز التعاون والتكامل العربي، ودعم كل جهد يستهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل وتحسين حياة المواطنين.

وقال رداد، إن الرؤية المصرية تتسق مع برنامج الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يضع التشغيل وتنمية المهارات والحماية الاجتماعية وتحسين بيئة العمل ضمن أولوياته، مشيرا إلى أن ترؤس مصر لمجلس إدارة منظمة العمل العربية يعكس الثقة في الدور المصري داخل منظومة العمل العربي.

وأوضح أن هذه المسؤولية تفرض مواصلة الجهود لتوحيد الرؤى وتعزيز الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، بما يخدم مصالح الدول والشعوب العربية.

مؤتمر العمل العربي يناقش عددا من الملفات المهمة

ويناقش مؤتمر العمل العربي عددا من الملفات المهمة، في مقدمتها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي حول "التنمية الاقتصادية المستدامة: نحو تنمية اجتماعية شاملة وعادلة في الدول العربية"، إلى جانب بحث نشاطات وإنجازات المنظمة خلال عام 2025، ونتائج أعمال اللجان الدستورية، ومن بينها لجنة الحريات النقابية ولجنة شؤون عمل المرأة العربية.

كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر متابعة قرارات الدورة السابقة، والمسائل المالية والخطة والموازنة، ومشروع خطة المنظمة وموازنتها للعامين 2027 و2028، ومدى تطبيق الاتفاقيات والتوصيات العربية في مجال العمل.

ويبحث المؤتمر كذلك نتائج الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي، الذي عقد في جنيف خلال يونيو 2026، إلى جانب عدد من القضايا المستجدة التي تفرضها التحولات المتسارعة في عالم العمل.

وتأتي في مقدمة هذه الملفات التغيرات المناخية وتأثيراتها على بيئة العمل، والمؤسسات الناشئة، والتحول الرقمي وما يتيحه من فرص جديدة للتشغيل، فضلا عن التحديات المرتبطة بتطور أنماط العمل والمهارات المطلوبة.

وأشار وزير العمل، إلى أن مستقبل أسواق العمل العربية يتطلب مزيدا من التعاون في مجالات التشغيل والتدريب وتنمية الموارد البشرية والحماية الاجتماعية، وربط المهارات باحتياجات سوق العمل، وتحويل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية إلى فرص حقيقية أمام الشباب العربي، مع ضمان العمل اللائق والحماية الكافية للعمال.

الدورة الثانية والخمسين للمؤتمر

وأكد أن استضافة القاهرة للدورة الثانية والخمسين للمؤتمر تمثل رسالة واضحة بأن مصر ستظل مساندة لكل عمل عربي جاد يستهدف التنمية وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتطوير منظومات العمل، مشددا على أن منظمة العمل العربية ستبقى بيتا عربيا جامعا للحوار والتنسيق وتبادل الخبرات.

وشدد رداد، على أن المسؤولية المشتركة اليوم لا تقتصر على التعامل مع تحديات سوق العمل الراهنة، وإنما تمتد إلى الاستعداد لوظائف المستقبل والاستثمار في الإنسان العربي باعتباره الثروة الحقيقية القادرة على قيادة مسيرة التنمية.

وأضاف أن القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر تعكس طبيعة التحولات التي يشهدها عالم العمل، وتفرض تطوير السياسات والمهارات ومنظومات الحماية الاجتماعية بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة.

وأكد وزير العمل، على أهمية أن تخرج أعمال الدورة الثانية والخمسين بتوصيات تعزز التكامل العربي، وتفتح آفاقا أوسع للعمل اللائق والتنمية المستدامة، وتدعم قدرة الدول العربية على مواجهة تحديات سوق العمل والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.