فيسبوك
واتساب
نجح خطة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الخاصة بالتوسع فى ادخال تكنولوجيا بطاريات التخزين بالشبكة القومية للكهرباء فى احداث تحولا بمشروعات الطاقة المتجددة.
وشهدت الفترة الأخيرة تحولاً جذرياً نحو دمج أنظمة التخزين المستقلة بالبطاريات ضمن مشروعات الطاقة الكبرى بقدرات تصل الى 1100 ميجا وات وهى كالآتى:
1. تدشين مشاريع تخزين مستقلة وفي مواقع محطات التوليد الكبرى مثل مجمع بنبان بأسوان ومناطق الزعفرانة وخليج السويس.
2. إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع تحالفات عالمية (مثل تحالفات "أميا باور" و"هواوي" وغيرهما) للاستثمار في أنظمة بطاريات التخزين بسعات تتجاوز 5,000 ميجاوات/ساعة مع اتجاه الدولة نحو التوطين المحلي لصناعة هذه البطاريات.
3. الاستفادة من تراجع التكلفة العالمية لنظم بطاريات التخزين، مما عزز من الجدوى الاقتصادية للتحول الأخضر في مصر.
- وفيما يلي النتائج السلبية التى كانت ستعود على شبكة الكهرباء المصرية لو اهملت الدولة الاستثمار في تكنولوجيا بطاريات التخزين بالتوازي مع التوسع في إنشاء محطات الشمس والرياح:
1. هدر الطاقة النظيفة: كانت مصر ستضطر لتعطيل أو خفض إنتاج محطات الطاقة الشمسية والرياح نهاراً لتجنب إحداث أضرار بالشبكة القومية جراء الفائض عن الاستهلاك، مما يعني هدر استثمارات بمليارات الدولارات.
2. الاستمرار في استنزاف الوقود: عدم القدرة على تحويل الفائض الشمسي للاستخدام المسائي كان سيبقي الدولة رهينة لاستهلاك كميات ضخمة من الغاز الطبيعي والمازوت لتشغيل محطات التوليد التقليدية ليلاً.
3. عجز الشبكة عن استيعاب المشروعات الجديدة: كانت الشبكة القومية ستصل إلى سقف محدد ومحدود جداً من قدرات الطاقات المتجددة لا يمكن تجاوزه دون التعرض لاهتزازات وحوادث إظلام تكتيكي.
