فيسبوك
واتساب
يواصل ملف التصالح فى مخالفات البناء تصدر اهتمامات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع العقارات المخالفة، خاصة مع مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية بدأت اعتبارًا من 5 مايو 2026، بما يتيح فرصة جديدة أمام المواطنين لاستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة وإنهاء موقف العقارات المخالفة وفقًا للقانون.
وتستهدف إجراءات التصالح فى مخالفات البناء 2026 تقنين الأوضاع المخالفة ومنح المواطنين فرصة قانونية لتوفيق أوضاع ممتلكاتهم، مع وضع ضوابط محددة للتصالح، إلى جانب عدد من التيسيرات المرتبطة بالتقديم وسداد مقابل التصالح.
آخر موعد لتقديم طلبات التصالح
بحسب قرار مد المهلة، تستمر المدة الإضافية لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 5 مايو 2026، بما يعني إتاحة الفرصة أمام المواطنين حتى 5 نوفمبر 2026 للتقدم بطلبات التصالح أو استكمال المستندات والإجراءات الخاصة بالطلبات المقدمة.
ووجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المحافظات بمتابعة ملف التصالح بصورة مستمرة، مع التأكيد على تواجد القيادات التنفيذية بالمراكز التكنولوجية لتذليل العقبات أمام المواطنين، إلى جانب تكثيف عمل اللجان الفنية وتسريع فحص والبت في الطلبات.
ما الحالات التي يجوز فيها التصالح؟
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 عددًا من الحالات التي يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح عليها، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للبناء، ومن بينها:
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة في الحالات التي حددها القانون.
- التعدي على حقوق الارتفاق، بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وفق الضوابط المنظمة.
- بعض المخالفات الواقعة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وفق الشروط التي حددها القانون وموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- المخالفات الواقعة بالعقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، بشرط عدم التأثير على النسيج العمراني وموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني، أو متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وفق الموافقات المطلوبة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة، متى تمت الموافقة على طلب تقنين وضع اليد طبقًا للقوانين المنظمة.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وفق الضوابط القانونية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية في الحالات التي حددها القانون، ومنها المشروعات الحكومية ومشروعات النفع العام وبعض الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية.
ما الأوراق المطلوبة للتصالح؟
ولتسهيل إجراءات تقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء، يحتاج المواطن إلى تجهيز عدد من المستندات، أبرزها:
- صورة الترخيص.
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- صورة التوكيل الرسمي في حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل، مع الاطلاع على الأصل.
- مستند يثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.
- المستند الدال على تاريخ ارتكاب المخالفة.
- نسختان من الرسومات المعمارية للمخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدتان من مهندس مدني أو مهندس عمارة بحسب الأحوال.
- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء.
- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، على أن يتضمن في حالات تغيير الاستخدام الإقرار بعدم المساس بالعناصر الإنشائية.
- إقرار بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1921 لسنة 2024.
كما توجد مستندات إضافية بحسب طبيعة المخالفة، منها عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري في حالات التعدي على حقوق الارتفاق، والمستند الدال على الموافقة على تقنين وضع اليد بالنسبة للبناء على أراضي الدولة، إلى جانب خريطة مساحية وصورة فوتوغرافية للمخالفة في بعض الحالات الخاصة بالمناطق ذات القيمة المتميزة.
كيف يسدد المواطن مقابل التصالح؟
لم يقتصر القانون على تنظيم إجراءات التصالح، وإنما تضمن أيضًا تيسيرات في سداد مقابل التصالح، حيث أتاح خصمًا يصل إلى 25% من إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع عند السداد الفوري وفق الضوابط القانونية.
كما أجاز القانون تقسيط مقابل التصالح لمدة تصل إلى 3 سنوات دون فوائد، وفي حالات التقسيط التي تمتد لأكثر من 3 سنوات يمكن أن تصل مدة السداد إلى 5 سنوات مع احتساب العائد وفقًا للنسب والضوابط المحددة.
ويتعين على المواطنين الراغبين في الاستفادة من مهلة التصالح عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، وسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية لتقديم الطلبات الجديدة أو استكمال الملفات السابقة، خاصة أن استيفاء المستندات المطلوبة يساعد على استكمال إجراءات الفحص والبت في الطلب وفق القواعد المنظمة.
وفي إطار متابعة الملف، تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة التنسيق مع المحافظات لمتابعة معدلات الأداء، وتذليل العقبات أمام المواطنين، وتسريع إجراءات اللجان الفنية، بما يدعم استكمال ملف تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح وفق القانون.
