الإسكان في الجمهورية الجديدة.. توسع عمراني وحلول تمويلية للمواطنين

سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على إنجازات الدولة فى قطاع الإسكان فى تقرير لها بعنوان "قطاع الإسكان.. إنجازات تلبي طموحات المواطن وتحصد الإشادات العالمية"، حيث شهد قطاع الإسكان في مصر خلال السنوات الماضية تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة، استهدفت توفير السكن الملائم للمواطنين، وإزالة العقبات التي حالت لعقود دون حصول ملايين الأسر على وحدات سكنية مناسبة، بالتوازي مع تطوير القطاع العقاري والعمراني بمختلف المحافظات.

وجاءت المدن الجديدة كأحد أبرز محاور هذه الاستراتيجية، ضمن توجه الدولة للخروج من الحيز العمراني القديم وإنشاء مدن من الجيل الرابع، تتوافر بها الخدمات الأساسية والمرافق والبنية التحتية، إلى جانب الأنشطة الاقتصادية وشبكات الطرق والمواصلات التي تربطها بالمدن الأخرى.

مضاعفة مساحة المعمور

ساهمت مشروعات التوسع العمراني في زيادة مساحة المعمور المصري، لترتفع من نحو 7% عام 2014 إلى 14% بحلول عام 2026، بما يعكس جهود الدولة في إعادة توزيع السكان وخلق مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتوفر فرصًا للتنمية والاستثمار.

وفي ملف الوحدات السكنية، نفذت الدولة أكثر من 1.5 مليون وحدة بمختلف الأنماط لتلبية احتياجات شرائح المجتمع، فيما يجري العمل على استكمال نحو 350 ألف وحدة إضافية.

حلول تمويلية لمختلف شرائح المجتمع

وشهد التعاون بين وزارة الإسكان والقطاع المصرفي تطوير حلول تمويلية تتناسب مع مستويات الدخول المختلفة، من خلال دعم الدولة لأسعار وحدات محدودي الدخل، إلى جانب توفير برامج تمويل وقروض بفوائد وفترات سداد ميسرة لوحدات الإسكان المتوسط.

ونجحت الدولة، للمرة الأولى، في تصفير ملف المناطق غير الآمنة من خلال تنفيذ مشروعات السكن البديل، التي استوعبت سكان المناطق غير الآمنة، وتركز جانب كبير منها في القاهرة، بما وفر بدائل سكنية أكثر أمانًا وتحسينًا لمستوى المعيشة.

وحظيت جهود الدولة في ملف الإسكان بإشادات دولية، من بينها ما ورد في دراسة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات» بشأن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والتي وصفتها بأنها نموذج عملي ناجح جرى تنفيذه على أرض الواقع.