تنظيم الاتصالات: بيانات الهوية البيومترية للمواطنين لدى أجهزة الدولة فقط

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن بيانات الهوية الرقمية والبيومترية للمواطنين ستكون مسجلة لدى الدولة، بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية، ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية، مشدداً على أن شركات الاتصالات التي ستشارك في تقديم الخدمات الرقمية لن تحصل على هذه البيانات.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة توسعت خلال الفترة الأخيرة في الخدمات الرقمية والتحول الرقمي لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية عن بعد، مشيراً إلى أن بعض الخدمات كانت تتطلب حضور المواطن شخصياً إلى الجهات المعنية للتأكد من هويته والتوقيع على المستندات الرسمية، وهو ما استدعى العمل على إنشاء منظومة للهوية الرقمية.

التوقيع الإلكتروني معتمد قانونياً

وأكد إبراهيم أن التوقيع الإلكتروني معتمد قانونياً في مصر، مشيراً إلى أنه موجود منذ عام 2005، وتتولى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" الإشراف على هذا الملف، مع وجود عدد من الشركات المصرية العاملة في تقديم خدمات مرتبطة بالتوقيع الإلكتروني، لافتاً إلى أنه جرى تصميم عملية التوقيع بصورة مبسطة لتجنب التعقيدات الفنية التي قد تواجه المواطنين عند استخدام التوقيع الإلكتروني بصورته التقليدية.

الهوية الرقمية تحد من الاحتيال

وتابع إن استخدام الهوية الرقمية والتحقق البيومتري سيسهم في الحد من حالات الاحتيال وانتحال الشخصية، من خلال التأكد من أن الشخص الذي يطلب الخدمة هو صاحب الهوية بالفعل، مشيرا أن هذه التقنيات تطبق في عدد من دول العالم، وتساهم في حوكمة الخدمات والتأكد من هوية المستفيد، إلى جانب إمكانية استخدام التوقيع الإلكتروني في إتمام الإجراءات والمستندات المطلوبة.

لا رسوم إضافية على الخدمات خلال المرحلة التجريبية

وأكد أن المواطن سيدفع الرسوم نفسها سواء حصل على الخدمة من خلال المنظومة الرقمية أو توجه إلى الجهة التي تقدمها بشكل تقليدي، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من المنظومة هو تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.