فيسبوك
واتساب
قد تبدأ الحياة الزوجية بوعود الاستقرار، لكنها في بعض الأحيان تنتهي بخلافات تصل إلى ساحات القضاء، حيث يصبح القانون هو المرجع لحسم النزاعات ، وفي ظل تزايد دعاوى الأسرة، تبرز دعوى الطاعة كواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، لما يترتب عليها من آثار قانونية تتعلق بحقوق والتزامات كل من الزوج والزوجة، وهو ما نظمه قانون الأحوال الشخصية بضوابط تضمن حماية حقوق الطرفين، مع ترك الفصل النهائي لمحكمة الأسرة وفقًا لما يثبت لديها من أدلة ومستندات.
متى يحق للزوج إقامة دعوى طاعة؟
أجاز قانون الأحوال الشخصية للزوج توجيه إنذار بالطاعة إلى زوجته إذا تركت مسكن الزوجية، شريطة أن يكون المسكن شرعيا، صالحا للإقامة، وأن تكون الزوجة أمنه على نفسها ومالها، ويعد إنذار الطاعة إجراء قانونيا يسبق نظر النزاع أمام محكمة الأسرة، ولا يترتب عليه وحده ثبوت النشوز.
حق الزوجة في الاعتراض
منح القانون الزوجة الحق في الاعتراض على إنذار الطاعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانها به، إذا كان لديها سبب قانوني يبرر مغادرة مسكن الزوجية، مثل التعرض للضرر، أو إساءة المعاملة، أو عدم صلاحية المسكن، أو استحالة استمرار الحياة الزوجية، وتلتزم المحكمة بفحص أسباب الاعتراض وسماع دفاع الطرفين قبل الفصل في النزاع.
النشوز لا يثبت إلا بحكم قضائي
لا تعتبر الزوجة ناشزًا بمجرد تركها منزل الزوجية أو توجيه إنذار بالطاعة إليها، وإنما يتوقف ذلك على حكم محكمة الأسرة بعد التحقق من توافر الشروط القانونية وصحة الإجراءات، كما أن تبادل الاتهامات بين الزوجين، سواء بشأن الاعتداء أو التشهير أو الحقوق المالية، لا يترتب عليه أي أثر قانوني إلا إذا ثبت بالأدلة والمستندات وأيدته أحكام قضائية نهائية، ليظل القضاء وحده صاحب الاختصاص في حسم تلك المنازعات وفقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية.
