في خطوة جديدة نحو التحول الرقمي وإدارة الموارد المائية بفاعلية، أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن الانتهاء من إعداد "منظومة التراخيص الإلكترونية" للمتقدمين للحصول على تراخيص حفر آبار المياه الجوفية.
تأتي هذه الخطوة الهامة تحت مظلة المحور الثالث من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، والمخصص للتراخيص والتحول الرقمي وحوكمة استخدامات المياه.
تستهدف المنظومة الجديدة تبسيط وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، وتبذل الوزارة جهوداً حثيثة للانتقال من المعاملات الورقية التقليدية إلى الحلول الرقمية الذكية.
ومن خلال المنظومة الرقمية، سيتمكن المتقدمون من تقديم طلبات حفر الآبار ومتابعة كافة مراحل التراخيص وإصدارها إلكترونياً، مما يضمن تقليل المدى الزمني اللازم لاستخراج الترخيص وتوفير الوقت والجهد.
تأتي هذه الخطوة في إطار التزام وزارة الموارد المائية والري بحوكمة إدارة المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف الجائر.
قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لكافة الآبار والمخزون الجوفي
وتسهم التراخيص الإلكترونية في بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لكافة الآبار والمخزون الجوفي على مستوى الجمهورية، مما يتيح لصناع القرار متابعة معدلات السحب بدقة وضمان الاستغلال المستدام للثروة المائية لصالح الأجيال القادمة.
جدير بالذكر أن رؤية "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0" ترتكز على إدخال أحدث التقنيات الرقمية وتطبيق قواعد الحوكمة في مختلف القطاعات التابعة للوزارة.
وتعد منظومة تراخيص الآبار الإلكترونية نموذجاً عملياً لرؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والشمول المالي وتطوير الخدمات الحكومية لتقديمها بكفاءة وشفافية عالية.