شهد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، واللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، مراسم توقيع بروتوكول توأمة استراتيجي بين المحافظتين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات المؤسسية والبشرية في مجال «مدن التعلم»، وذلك بمقر ديوان عام محافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة.
توقيع البروتوكول لبدء مرحلة جديدة من الشراكة التنموية
ووقع البروتوكول نيابة عن محافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء، ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، والدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك، ترتكز على دعم مفاهيم التعلم المستدام، وتنمية القدرات والمهارات البشرية، وتبادل التجارب والخبرات بين المحافظتين.
الاستثمار في الإنسان أساس التنمية
وأكد محافظا البحر الأحمر وجنوب سيناء أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار دعم توجهات الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد أهم ركائز التنمية، إلى جانب تعزيز التكامل بين المحافظات وتنسيق الجهود لتطوير الخدمات المعرفية والتنموية المقدمة للمواطنين.
وأشار المحافظان إلى أن التعاون بين الجانبين يستهدف الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة، وتبادل المعرفة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم خطط التنمية المحلية، وفتح مجالات جديدة أمام المواطنين للحصول على فرص التعلم والتدريب.
خطوة نوعية لتطبيق مفهوم «مدن التعلم»
وأوضح الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أن بروتوكول التوأمة يمثل خطوة جادة ونوعية نحو تطبيق المفهوم الشامل لـ«مدن التعلم» داخل المحافظات الساحلية، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين، والعمل على تطوير القدرات المؤسسية والبشرية.
وأضاف أن الشراكة بين البحر الأحمر وجنوب سيناء تتيح آفاقا جديدة لتوفير فرص تعلم وتدريب مرنة وشاملة لأبناء المحافظتين، بما يساعدهم على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، ويعزز قدرتهم على الاندماج والمشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
دعم المهارات الرقمية وريادة الأعمال
ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، أن البروتوكول يعكس رؤية المحافظة نحو ترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة، وتنمية المهارات المهنية والرقمية لدى الشباب، إلى جانب دعم مجالات ريادة الأعمال وتعزيز جهود الحفاظ على التراث البيئي والثقافي.
وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن التعاون مع محافظة البحر الأحمر يمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع معرفي أكثر مرونة وقدرة على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة، مع توفير بيئة مناسبة للابتكار والتعلم المستمر والنمو الذاتي، بما يلبي احتياجات وتطلعات الأسر والمجتمعات المحلية في المحافظتين.