فيسبوك
واتساب
- 2.2 مليار شخص لا يحصلون على مياه شرب تُدار بطريقة آمنة حول العالم
- 70% من المياه العذبة عالميًا تذهب إلى الزراعة.. والصناعة ترفع الطلب بوتيرة متسارعة
- أكثر من 22 ألف محطة تحلية توفر المياه لنحو 300 مليون شخص حول العالم
- الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعى تفتح عصرًا جديدًا من الطلب على المياه
- الاستثمار فى شبكات المياه والتحلية وإعادة الاستخدام يتحول إلى سوق عالمية بمئات المليارات
قبل مئة عام، كان النفط هو الوقود الذى أعاد رسم خريطة العالم. واليوم، ومع تسارع التغير المناخى، والنمو السكانى، والانفجار التكنولوجى، يبرز مورد آخر لا يمكن استبداله: المياه.
فكل رغيف خبز، وكل سيارة، وكل شريحة إلكترونية، وكل مركز بيانات، يحتاج إلى المياه قبل أن يحتاج إلى الكهرباء. ولم تعد الدول تتنافس فقط على امتلاك مصادر الطاقة، بل أيضًا على تأمين الأنهار، وبناء السدود، وإنشاء محطات التحلية، ومد شبكات نقل المياه لمسافات غير مسبوقة.
وفى هذا العالم الجديد، لم يعد السؤال: من يملك النهر؟ بل: من يملك المياه التى تُشغّل الحياة والاقتصاد؟
من يملك مياه العالم؟
رغم أن نحو 71% من سطح الأرض مغطى بالمياه، فإن المياه العذبة لا تمثل سوى 2.5% من إجمالى المياه على الكوكب، بينما لا تتجاوز المياه العذبة السائلة المتاحة للاستخدام البشرى نسبة ضئيلة جدًا بعد استبعاد الجليد والمياه الجوفية العميقة.
وتشير بيانات UNESCO وUN-Water إلى أن أكثر من 2.2 مليار شخص لا يحصلون على خدمات مياه شرب تُدار بطريقة آمنة، فى حين يعيش مليارات آخرون تحت ضغوط مائية متزايدة بسبب تغير المناخ، والتوسع العمرانى، والنمو السكانى.
لكن ملكية المياه تختلف عن ملكية النفط أو المعادن؛ ففى معظم دول العالم تُعد المياه موردًا عامًا، بينما تدير الحكومات أو الشركات شبكات السحب والمعالجة والتوزيع، وهو ما يجعل السيطرة الفعلية لا ترتبط بالمورد وحده، بل بالبنية التحتية التى تنقل المياه إلى المدن والمزارع والمصانع.
ولهذا أصبحت السيطرة على السدود، والخزانات، ومحطات الضخ، وشبكات النقل، أحد أهم عناصر الأمن القومى والاقتصادى فى القرن الحادى والعشرين.
كيف تحولت المياه إلى سوق عالمية؟
لم تعد الاستثمارات فى قطاع المياه تقتصر على مد شبكات الشرب أو إنشاء محطات المعالجة، بل أصبحت صناعة عالمية تضم آلاف الشركات التى تعمل فى التحلية، ومعالجة مياه الصرف، وإدارة الشبكات، وصناعة المضخات والصمامات والعدادات الذكية، وتكنولوجيا كشف التسرب، وأنظمة الرى الحديثة.
ووفقًا لتقديرات مؤسسات دولية متخصصة فى أسواق المياه، تتجاوز قيمة سوق تكنولوجيا وخدمات المياه عالميًا مئات المليارات من الدولارات سنويًا، مع توقعات باستمرار النمو خلال العقود المقبلة مدفوعة بزيادة السكان، والتوسع العمرانى، وارتفاع الطلب الصناعى، والتغيرات المناخية.
وفى العديد من الدول، تتولى شركات خاصة تشغيل شبكات المياه أو محطات المعالجة بموجب عقود طويلة الأجل مع الحكومات، بينما تحتفظ الدولة بملكية المورد نفسه. كما تحولت تحلية مياه البحر إلى أحد أكبر مجالات الاستثمار، خاصة فى منطقة الخليج، التى تضم النسبة الأكبر من الطاقة الإنتاجية العالمية لتحلية المياه.
ولم يعد الاستثمار فى المياه يقتصر على توفير الخدمة، بل امتد إلى تطوير العدادات الذكية، وإعادة استخدام مياه الصرف، والرقمنة، والذكاء الاصطناعى لإدارة الشبكات وتقليل الفاقد، وهو ما جعل المياه واحدة من أسرع قطاعات البنية التحتية نموًا فى العالم.
1
من يتحكم فى شبكات المياه؟
إذا كانت الأنهار والبحيرات هى مصدر المياه، فإن شبكات النقل والتوزيع هى الشريان الذى ينقلها إلى السكان والاقتصاد. ولهذا أصبحت البنية التحتية للمياه لا تقل أهمية عن المورد نفسه.
وتشير تقديرات البنك الدولى إلى أن الدول تحتاج إلى استثمارات ضخمة خلال العقود المقبلة لتوسيع شبكات المياه والصرف الصحى، وصيانة البنية التحتية القائمة، وتقليل فاقد المياه الناتج عن التسرب، الذى يصل فى بعض المدن إلى نسب مرتفعة.
وفى الوقت الذى تحتفظ فيه الحكومات بملكية شبكات المياه فى معظم الدول، تلعب شركات عالمية متخصصة دورًا رئيسيًا فى تصميم الشبكات، وبناء محطات المعالجة والتحلية، وتشغيل بعض المرافق، وتوفير التكنولوجيا المستخدمة فى إدارة المياه.
كما أصبحت أنظمة المراقبة الرقمية، وأجهزة الاستشعار، والذكاء الاصطناعى أدوات أساسية لرصد جودة المياه، واكتشاف الأعطال، وإدارة الاستهلاك، وهو ما أضاف بعدًا تكنولوجيًا جديدًا إلى قطاع كان يُنظر إليه لعقود باعتباره مجرد خدمة عامة.
ومع تزايد الضغوط على الموارد المائية، لم تعد المنافسة تقتصر على امتلاك مصادر المياه، بل امتدت إلى امتلاك التكنولوجيا القادرة على إدارتها بكفاءة، وهو ما جعل شبكات المياه جزءًا من معادلة الأمن الاقتصادى والغذائى للدول.
انفو 1
كيف أصبحت المياه سلاحًا جيوسياسيًا؟
لم تعد المياه مجرد مورد طبيعى تعتمد عليه الزراعة أو الشرب، بل أصبحت عنصرًا رئيسيًا فى معادلات الأمن القومى والعلاقات الدولية. فمع تزايد الضغوط على الموارد المائية، تحولت الأنهار الدولية والسدود الكبرى وخطوط نقل المياه إلى أدوات تؤثر فى موازين القوى بين الدول.
وتشير الأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 310 أحواض أنهار و468 طبقة مياه جوفية عابرة للحدود، يعتمد عليها مليارات البشر فى أكثر من 150 دولة. ويعنى ذلك أن أى مشروع كبير على نهر دولى، مثل إنشاء سد أو تحويل مجرى أو زيادة السحب، قد يمتد تأثيره إلى دول أخرى تعتمد على المورد نفسه.
ولم تعد المنافسة تقتصر على تقاسم المياه، بل امتدت إلى بناء السدود العملاقة، وإنشاء شبكات نقل المياه لمسافات طويلة، والاستثمار فى التحلية وإعادة الاستخدام، بما يمنح الدول قدرة أكبر على تأمين احتياجاتها وتقليل اعتمادها على مصادر خارج حدودها.
وخلال العقدين الأخيرين، أصبحت المياه جزءًا من ملفات التفاوض السياسى والاقتصادى فى العديد من المناطق، إذ ترتبط مباشرة بالأمن الغذائى، وإنتاج الكهرباء، والصناعة، واستقرار المجتمعات، وهو ما جعلها أحد أهم عناصر النفوذ فى القرن الحادى والعشرين.
انفو 2
هل تكفى المياه لتشغيل اقتصاد المستقبل؟
إذا كان القرن الماضى قد شهد زيادة الطلب على المياه بسبب الزراعة والنمو السكانى، فإن القرن الحادى والعشرين يشهد موجة جديدة يقودها الاقتصاد الرقمى.
فإنتاج الرقائق الإلكترونية يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه فائقة النقاء، كما تعتمد مراكز البيانات على أنظمة تبريد تستهلك ملايين اللترات يوميًا للحفاظ على تشغيل الخوادم. ومع التوسع فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية، يتوقع الخبراء أن يرتفع الطلب الصناعى على المياه بصورة ملحوظة خلال السنوات المقبلة.
وفى الوقت نفسه، تتوسع دول عديدة فى إنشاء محطات تحلية، وتطوير تقنيات إعادة استخدام مياه الصرف، والاعتماد على أنظمة الرى الذكية، فى محاولة لتلبية الطلب المتزايد دون استنزاف الموارد الطبيعية.
لكن التحدى لم يعد يقتصر على توفير المزيد من المياه، بل أصبح يتمثل فى إدارتها بكفاءة، وتقليل الفاقد، وضمان وصولها إلى القطاعات الأكثر احتياجًا، لأن المياه أصبحت شرطًا أساسيًا لاستمرار الصناعة، وإنتاج الغذاء، وتشغيل الاقتصاد الرقمى.
3
من يملك المياه.. هل يملك المستقبل؟
لم تعد المياه مجرد مورد طبيعى، بل أصبحت البنية الأساسية التى تقوم عليها الحياة والاقتصاد معًا. فمن دونها لا يمكن تشغيل المزارع، أو المصانع، أو محطات الكهرباء، أو مراكز البيانات، أو صناعة الرقائق الإلكترونية التى أصبحت قلب الثورة الرقمية.
ولهذا لم يعد السباق العالمى يقتصر على حماية الأنهار والبحيرات، بل امتد إلى الاستثمار فى السدود، ومحطات التحلية، وشبكات النقل، وتقنيات إعادة الاستخدام، باعتبارها أدوات لا تقل أهمية عن النفط أو الغاز أو الكهرباء.
وتكشف هذه الحلقة أن القوة فى القرن الحادى والعشرين لا تُقاس فقط بمن يملك الموارد، بل أيضًا بمن يملك القدرة على إدارتها ونقلها وتأمينها. فالدولة التى تستطيع توفير المياه لمواطنيها، وزراعتها، وصناعتها، واقتصادها الرقمى، تمتلك واحدة من أهم ركائز القوة والاستقرار.
4
وفى عالم اليوم، لم يعد السؤال: من يملك الأنهار؟ بل: من يملك المياه التى تُشغّل الحياة؟ لكن حتى المياه ليست نهاية القصة، فهناك مورد آخر يحدد مستقبل الغذاء والطاقة والصناعة معًا... الأراضى الزراعية.
