الرقابة المالية لـ كلمة أخيرة: صناديق التحوط توفر تنوعًا أكبر للمستثمرين

قالت سالي جورج، معاون رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صندوق الاستثمار يمثل آلية استثمار جماعية تجمع أموال مجموعة من المستثمرين الذين يشتركون في هدف استثماري واحد، ويتحملون مستويات متقاربة من المخاطر، موضحة أن الصندوق يتيح للمستثمر الاستفادة من خبرات المتخصصين دون الحاجة إلى متابعة الأسواق واتخاذ القرارات الاستثمارية بنفسه.

وأضافت، خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن أموال الصندوق تُسند إلى شركة متخصصة ومرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تتولى إدارة الاستثمارات وفق ضوابط محددة.

نشرة الاكتتاب تحدد مستوى المخاطر
 

وأوضحت سالي جورج أن شركة إدارة صناديق الاستثمار تعمل في إطار الحدود والضوابط المنصوص عليها في العقد المبرم مع المستثمر، مشددة على أهمية قراءة المستثمر لنشرة الاكتتاب قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

وأشارت إلى أن نشرة الاكتتاب توضح طبيعة الصندوق والأدوات الاستثمارية المستخدمة، إلى جانب مستوى المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمر، بما يساعده على اختيار الصندوق الذي يتناسب مع قدرته على تحمل المخاطر وأهدافه الاستثمارية.

صناديق التحوط توفر أدوات أكثر تنوعًا
 

وتابعت أن الصندوق الاستثماري التقليدي يعتمد بشكل أساسي على الأوراق المالية المقيدة في البورصة والأوعية الاستثمارية التي توفر السيولة، مشيرة إلى أن التطور في صناعة صناديق الاستثمار دفع إلى توفير أدوات أكثر تنوعًا أمام المستثمرين.

ولفتت إلى دخول صناديق التحوط ضمن الأدوات الاستثمارية التي توفر خيارات أوسع، موضحة أنها تمنح مدير الاستثمار المتخصص قدرًا أكبر من المرونة في إدارة المحفظة، واستخدام آليات متنوعة لتحقيق أهداف الصندوق.

وأكدت أن إتاحة مزيد من الأدوات الاستثمارية تسهم في تنويع المحافظ الاستثمارية، مع استمرار خضوع الصناديق وشركات إدارتها للأطر والضوابط الرقابية التي تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية.