قائمة التقارير الفنية في قضية القاضي المزيف.. سقط في فخ لون الوشاح

أعلنت النيابة العامة اكتمال الأدلة اليقينية وتوافر الأركان القانونية لإحالة شبكة "المحاكمة الوهمية"فى قضية "القاضى المزيف"، بتهم انتحال صفة مستشار بمجلس الدولة، والتزوير، ومخالفة الزي الرسمي.

واستندت سلطات التحقيق إلى تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية الذي أكد سلامة المقاطع المرئية المنشورة، معززاً بأقوال شهود العيان الذين رصدوا تحركات المتهمين داخل مقار دور العدالة.تفاصيل المخطط الإجرامي داخل المحكمة.
 

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الرئيسي انتحل صفة مستشار بمجلس الدولة.

ونجح في خداع المواطنين وإيهامهم بنفوذه لعدة سنوات.

الرشوة وتسهيل الدخول:

دفع المتهم مبالغ مالية (رشوة) لثلاثة موظفين بالمحكمة.

وسمحوا له بدخول القاعات عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

المحاكمة الوهمية:

اعتلى المتهم منصة القضاء مرتديًا وشاح القضاء الأحمر.

وتظاهر بإدارة جلسات حكم مستعينًا بملفات قضايا حقيقية ومسدس ناري.

شريك الميدان: عاون المتهم شخص يدعى "بلال".

وكان يحمل حقيبته داخل أروقة المحكمة ويلقبه علنًا بـ "مصطفى بيه"؛ لإحكام الحيلة أمام المتواجدين.

الأدلة الفنية وشهادة الشهود التي أسقطت الشبكة

ارتكز قرار النيابة العامة على منظومة أدلة قوية قادت الإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحصها:

تقرير المساعدات الفنية:

أثبت الفحص التقني لهواتف المتهمين المحمولة صحة الفيديوهات والصور المستخرجة. وثبتت أركان الجريمة المادية والعلنية بشكل قاطع.

الشهادة القولية:

أكد عامل مصعد محكمة شمال القاهرة تردد المتهم بانتظام على المحكمة. وكان يستخدم المصعد المخصص للقضاة مستغلاً الوشاح الذي يرتديه.

مفارقة الوشاح: أخطأ المتهم إداريًا عندما ادعى صلة بمجلس الدولة (الذي يرتدي قضااته الوشاح الأخضر) بينما ظهر في الفيديوهات مرتديًا الوشاح الأحمر (الخاص بمحاكم الجنح)؛ مما أثار الشكوك حوله وعجل بسقوطه.

قائمة الاتهامات الرسمية

تواجه الشبكة الإجرامية حزمة من التهم المغلظة وفقًا لقانون العقوبات:

انتحال صفة قاضٍ بمجلس الدولة والتداخل في وظيفة عمومية.

التزوير واصطناع مظاهر قضائية رسمية بدون وجه حق.

تقديم وتلقي رشوة مالية للإضرار بجهة العمل وتسهيل ارتكاب الجريمة.

حيازة سلاح ناري واستخدامه في أعمال تثير الهلع واستغلاله في التصوير.

واختتمت النيابة العامة بيانها بتهيب المواطنين بضرورة الحذر وعدم الانسياق وراء من يدعون النفوذ، مؤكدة أن القانون يقف بالمرصاد لكل من يحاول المساس بهيبة المنصة القضائية.