«الداخلية» تحسم واقعة الفتاة منتحلة صفة صحفية.. تعترف: اختلقت واقعة التحرش لاختلافي مع السائق على الأجرة.. صاحب السيارة يتهمها بتهديده وسبه.. وخبراء: عقوبات صارمة تنتظر منتحلي الصفة

حجزت واقعة الفتاة منتحلة صفة صحفية بعد مشادة مع سائق بمنظومة نقل خاصة مساحة على منصات التواصل الاجتماعي.

وزارة الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة

وفي أول بيان رسمي، كشفت الداخلية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا إدعاء إحدى السيدات بتعرضها للضرب والإستيلاء على متعلقاتها والتحرش بها من قبل سائق "تابع لإحدى تطبيقات النقل الذكى" بالقاهرة، وقيامها بالتلويح له بإشارات إباحية بيدها وإحداث إصابة بنفسها وإتصالها بشرطة النجدة وإتهام السائق كذباً بإحداث إصابتها والزعم بكونها صحفية على خلاف الحقيقة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 أغسطس الجارى تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بحدوث مشاجرة بين طرف أول (عاملة بمحل عطور "الظاهرة بمقطعى الفيديو" وشقيقتها - مقيمتان بدائرة القسم)، وطرف ثانى (سائق "تابع لإحدى تطبيقات النقل الذكى" - مقيم بالجيزة)، وبسؤالهم أقرت الظاهرة بمقطعى الفيديو بعدم وجود واقعة تحرش وأنها قامت بالإدعاء كذباً على النحو المشار إليه لحدوث مشادة كلامية بينها وشقيقتها وبين الطرف الثانى لخلافات حول قيمة الأجرة ، وقيامه بالتعدى عليها بالسب، وبسؤال الطرف الثانى أيد ما جاء بأقوال الأولى وإتهمها بالتعدى عليه بالسب وتهديده بالإيذاء، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.

اشادة بسرعة تحرك الداخلية

وفي هذا السياق، أشاد اللواء خالد الشاذلي، الخبير الأمني، بالتحرك السريع من جانب الأجهزة الأمنية، مؤكداً أن السرعة في كشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية السيدة وضبطها تعكس يقظة المنظومة الأمنية وقدرتها على حسم المخالفات التي تنتشر عبر منصات التواصل، والتي تثير اللغط في الشارع المصري.

وأوضح اللواء الشاذلي أن الحسم الأمني في التعامل مع ادعاء الصفات والنفوذ الفردي يرسخ مفهوم سيادة القانون، ويمنع استغلال اسم المهن الوطنية الشريفة وفي مقدمتها الصحافة للهروب من المساءلة القانونية أو الضغط على المواطنين في النزاعات اليومية.

العقوبة القانونية

ومن الناحية القانونية، يقول الخبير القانوني الدكتور عصام الطباخ؛ تواجه المتهمة حزمة من العقوبات المقررة في قانون العقوبات المصري. وينص القانون في هذا الصدد على أن جريمة انتحال الصفة تنطوي على النصب والاحتيل على المواطنين أو السلطات، وتصل عقوبتها إلى الحبس لفترات تتراوح بين سنة وثلاث سنوات طبقاً لنص المادة ثلاثمائة وثلاثين من قانون العقوبات.

كما تضاعف العقوبة أو تضاف إليها اتهامات أخرى متعلقة بإنشاء حسابات وهمية أو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتوجيه الإهانة للغير والسب والقذف، وذلك وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم مائة وخمسة وسبعين لسنة ألفين وثمانية عشر، والذي يجرم المساس بالقيم الأسرية أو استخدام التقنية في حوادث ابتزاز وإساءة.

وتستكمل جهات التحقيق تحقيقاتها مع المتهمة للوقوف على كافة أبعاد الواقعة.