بيع وتقليص حصص الكبار.. كواليس الصفقات المليونية في المصرية العقارية ودلتا للطباعة

شهدت البورصة المصرية، إفصاحات جديدة بشأن تعاملات المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجالس الإدارة والأطراف المرتبطة، كشفت عن تغييرات في هيكل ملكية كل من المجموعة المصرية العقارية ودلتا للطباعة والتغليف، وذلك وفقًا لنماذج الإفصاح المقدمة بعد تنفيذ الصفقات.

وفي المجموعة المصرية العقارية، أفصحت الشركة عن بيع المساهم محمود حسن جاب الله حسان عدد 18.4 مليون سهم، بمتوسط سعر بلغ 1.601 جنيه للسهم، لتنفيذ صفقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 29.45 مليون جنيه.

وأوضحت الإفصاحات أن نسبة ملكية محمود حسن جاب الله حسان تراجعت من 5.745% قبل تنفيذ الصفقة إلى 1.145% بعدها، فيما انخفضت نسبة ملكية المجموعة المرتبطة من 10.273% إلى 5.673%.
وبحسب نموذج الإفصاح، تضم المجموعة المرتبطة سامح محمود حسن جاب الله، الذي تبلغ نسبة ملكيته 1.012%، ومي محمود حسن جاب الله التي تمتلك 3.516%، وذلك قبل تنفيذ الصفقة.

وفي المقابل، كشفت إفصاحات منفصلة عن دخول مساهم جديد إلى هيكل ملكية المجموعة المصرية العقارية، حيث اشترى المساهم رشيد عبده عبد الحليم حسن عدد 34.625 مليون سهم بمتوسط سعر 1.59 جنيه للسهم، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 55.05 مليون جنيه.

وأظهرت الإفصاحات أن المشتري لم يكن يمتلك أي أسهم في الشركة قبل تنفيذ الصفقة، لترتفع نسبة ملكيته مباشرة إلى 8.656% من رأسمال المجموعة المصرية العقارية، دون وجود مجموعات مرتبطة.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة دلتا للطباعة والتغليف، بيع المساهم محمد إدريس أحمد السنوسي ببيع 4 آلاف سهم من أسهم الشركة بمتوسط سعر بلغ 247 جنيهًا للسهم، بقيمة إجمالية بلغت 988.32 ألف جنيه.

وأسفرت الصفقة عن تراجع نسبة ملكية محمد إدريس أحمد السنوسي من 21.03% إلى 20.962%، فيما تضم المجموعات المرتبطة كلًا من أحمد محمد إدريس أحمد السنوسي بنسبة 0.53%، وأسامة محمد إدريس أحمد السنوسي بنسبة 0.53%.
وجرى تنفيذ صفقة دلتا للطباعة والتغليف من خلال شركة الخليجية لتداول الأوراق المالية، بينما تم تنفيذ صفقة شراء أسهم المجموعة المصرية العقارية عبر شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية، ونفذت صفقة بيع محمود حسن جاب الله حسان من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية والسندات.

وتأتي هذه الإفصاحات في إطار التزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بقواعد الإفصاح المنصوص عليها في المادة (29) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والتي تلزم المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين والأطراف المرتبطة بالإفصاح عن تعاملاتهم بعد التنفيذ، بما يعزز مستويات الشفافية والإفصاح داخل سوق المال المصري.