الإنتاج الحربي والرى والصناعة يضعون منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي ووزير الموارد المائية والري ووزير الصناعة، خلال اجتماع مشترك بالعاصمة الجديدة، وضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه داخل القطاع الصناعي، تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وتوطين تقنيات المعالجة وإعادة الاستخدام، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، مع الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد حزمة متكاملة لتنفيذ المنظومة وفق أعلى معايير الاستدامة.

من جهته أكد الدكتور هاني سويلم أن الدولة تستهدف دعم التنمية الصناعية بالتوازي مع الإدارة الرشيدة للموارد المائية، باعتبار المياه موردًا استراتيجيًا يجب تعظيم العائد الاقتصادي من كل متر مكعب منه.

وأشار إلى أن تعظيم القيمة المضافة للمياه في القطاع الصناعي يتطلب الالتزام بأعلى معايير الكفاءة، وتقليل الفواقد، والتوسع في إعادة تدوير المياه داخل المنشآت الصناعية.

وأوضح أن الاحتياجات المائية للدولة تتجاوز الموارد المتاحة، ما يجعل إعادة استخدام المياه أحد المحاور الرئيسية للمنظومة المائية، مع ضرورة تضمين دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية تقديرًا دقيقًا للاحتياجات المائية ومصادرها ونظم معالجتها وإعادة استخدامها.

وأكد الدكتور المهندس صلاح جمبلاط أن وزارة الإنتاج الحربي تضع إمكاناتها التصنيعية والتكنولوجية والفنية في خدمة مشروعات إدارة المياه، من خلال المشاركة في تنفيذ محطات المعالجة والتحلية والتوسع في تصنيع مكوناتها محليًا.

وأشار إلى أن تطبيق مفهوم البصمة المائية على المنتجات المصرية يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، مؤكدًا أهمية ترسيخ مفهوم حوكمة استخدام المياه داخل المنشآت الصناعية، وتطبيق نظم الدورة المغلقة لخفض الفاقد وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية.

أكد المهندس خالد هاشم أن قطاع الصناعة يتحمل مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة والمياه داخل المصانع.

وأوضح أن الوزارة تركز على نشر ثقافة استخدام الدوائر المغلقة للمياه، بما يسهم في جذب شركات دولية لتوطين صناعاتها في مصر، واقترح تشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الصناعة والموارد المائية والري والإسكان لدراسة سبل ترشيد استهلاك المياه بالمصانع.

اتفاق مشترك

اتفق الوزراء على تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد حزمة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي، تتضمن معايير اختيار مواقع المشروعات، وتحديد الاحتياجات المائية، واشتراطات كفاءة الاستخدام والمعالجة وإعادة التدوير، وآليات الترخيص والمتابعة وتقنين الأوضاع، مع تطبيق المنظومة على نماذج صناعية قائمة قبل تعميمها.

كما ناقش الاجتماع تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لاستخدام المياه في الأنشطة الصناعية، وآليات تنظيم طلبات تخصيص المياه للمصانع، وتعزيز التكامل بين الموافقات المائية والتراخيص الصناعية، وربط تجديد التراخيص بنتائج المتابعة الفنية والبيئية للمنشآت.