أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن استراتيجية تطوير الصناعة المصرية تستهدف نقل التكنولوجيا العالمية وتوطينها، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تولي اهتماما كبيرا بالتوسع في تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري وتعزيز إعادة التدوير.
وقال الوزير، خلال كلمته في افتتاح معامل مشروع "جرين دوم" بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الوزارة تستهدف تشجيع الابتكار في إعادة الاستخدام، إلى جانب تطوير منظومة الجودة وربط الصناعة المصرية بسلاسل الإمداد العالمية، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل ركيزة أساسية في تعزيز منظومة الفحص والرقابة، خاصة فيما يتعلق بالتحقق من مطابقة بدائل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام للمواصفات الفنية والبيئية المعتمدة.
وأضاف أن تعزيز قدرات الفحص والاختبار يدعم التوسع في إنتاج البدائل المستدامة، ويشجع على تطبيق الحلول الصناعية الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشار وزير الصناعة إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونا وثيقا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع التركيز على تطوير الابتكار وبناء القدرات الصناعية، بما يدعم تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.