التموين: أسعار الخبز السياحي والفينو ملزمة.. ومخالفوها يواجهون الحبس

أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة والتموين، أن الأسعار الرسمية التي أعلنتها وزارة التموين للخبز السياحي والفينو ملزمة لجميع المخابز السياحية والأفرنجية دون استثناء، مشددًا على أن الوزارة تتحرك وفق رؤية تستهدف تحقيق التوازن بين استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج برنامج ستوديو إكسترا بقناة إكسترا نيوز، أن الوزارة تدعم أصحاب الأنشطة الملتزمين، لكنها ستواجه بكل حسم أي مخالفات أو ممارسات تضر بالمستهلك.

تحرك رقابي بعد رصد مخالفات في الأسعار

وأشار أبو الغيط إلى أن التوجيه الوزاري المنظم لأسعار الخبز معمول به منذ مارس 2026، وجاء تعديلًا لتوجيه سابق صدر عام 2024، إلا أن الأجهزة الرقابية رصدت مؤخرًا قيام بعض المخابز برفع أسعار البيع بصورة غير مبررة، بالمخالفة للأسعار المحددة.

وأضاف أن وزير التموين والتجارة الداخلية وجّه بتشكيل غرف عمليات مركزية، بالتنسيق مع مديريات التموين والإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لتكثيف الحملات الرقابية على المخابز في جميع المحافظات.

حملات يومية لوزن الأرغفة وضبط المخالفات

وأوضح مساعد وزير التموين أن فرق التفتيش تنفذ حملات يومية على المخابز، حيث يتم سحب عينات من الأرغفة ووزنها باستخدام الموازين الإلكترونية داخل المخبز للتأكد من مطابقتها للأوزان المقررة.

وأكد أن جميع المخابز أُلزمت بإعلان الأسعار والأوزان في أماكن ظاهرة للمواطنين، مشيرًا إلى أن أي مخالفة يتم رصدها تُحرر بشأنها محاضر رسمية وتحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد أبو الغيط على أن العقوبات المقررة بحق المخالفين قد تصل إلى الغرامات المالية الكبيرة والحبس، فضلًا عن غلق المخبز نهائيًا في حال تكرار المخالفات أو الإضرار بحقوق المواطنين.

وأكد أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو الأوزان، مؤكدًا أن حماية حقوق المستهلك تمثل أولوية لدى الدولة، مع استمرار دعم المخابز الملتزمة بالقرارات المنظمة للسوق.