فيسبوك
واتساب
قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية إخبارية، استعرض خلالها تفاصيل قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإعادة نحو 550 ألف عداد كودي إلى نظام شرائح الكهرباء، للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح على المنظومة الإلكترونية ولم يستكملوا بعد إجراءات التعاقد القانوني مع شركات التوزيع.
وأوضحت رحمة رمضان، مسؤول ملف الكهرباء في «اليوم السابع» في مداخلة هاتفية، أن القرار يستهدف تيسير الإجراءات على المواطنين، حيث لن يكون مطلوبًا من المشترك التوجه إلى شركة الكهرباء فورًا للاستفادة من العودة إلى نظام الشرائح، إذ سيتم نقل بيانات المواطنين الذين استوفوا شروط القرار من منظومة التصالح إلى أنظمة المحاسبة بشركات التوزيع، لتتم عملية التحويل تدريجيًا وبشكل تلقائي.
وأضافت أن المواطن الذي أنهى إجراءات التصالح وحصل على المستندات المطلوبة أصبح موقفه مختلفًا عن صاحب العداد الكودي الذي لم يبدأ إجراءات التصالح، موضحة أن الأخير سيظل خاضعًا للمحاسبة بالسعر الموحد البالغ 2 جنيه و74 قرشًا للكيلووات.
وأشارت إلى أن المواطن يستطيع التأكد من تغير نظام المحاسبة من خلال شاشة العداد، فإذا ظهرت له شرائح الاستهلاك المختلفة فهذا يعني عودته لنظام الشرائح، بينما ظهور السعر الموحد يشير إلى استمرار المحاسبة باعتباره عدادًا كوديًا.
وأكدت أن القرار لا يعني رد أي فروق مالية سبق سدادها خلال فترة المحاسبة بالسعر الموحد، ولا توجد قرارات بإعادة هذه المبالغ بأثر رجعي، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من القرار هو تخفيف الأعباء عن المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح، وتسهيل انتقالهم إلى النظام القانوني.
