رئيسة النيابة الإدارية تزور رئيس هيئة قضايا الدولة لتهنئته بمناسبة توليه منصبه

قامت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، بزيارة المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، ظهر اليوم، لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، متمنيةً له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية والقضائية.

ورافقها خلال الزيارة كل من المستشار خيري معوض، النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار كمال علي، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار جمال قطب، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد سمير، مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار محمد صلاح، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة ياسمين الإسلامبولي، عضو الوحدة.

وكان في استقبال الزيارة لفيف من قيادات هيئة قضايا الدولة، ضم المستشار عمر نجم، الأمين العام، والمستشار صلاح عبد الرؤوف، عضو المجلس الأعلى، والمستشار محمد رضوان، عضو المجلس الأعلى، والمستشارة منى فريد، عضو المجلس الأعلى، والمستشار حمدي السنوسي، عضو المجلس الأعلى، والمستشار أحمد الخطيب، عضو المجلس الأعلى، والمستشار وليد عناني، الأمين العام المساعد لشؤون المراسم.

رئيسة النيابة الإدارية تشيد بدور هيئة قضايا الدولة

وخلال اللقاء، أعربت رئيسة هيئة النيابة الإدارية عن خالص تقديرها للدور الوطني والقضائي الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن المال العام، وصون مصالح الدولة، وحماية حقوقها أمام جهات القضاء، بما يعكس رسالتها الدستورية والقانونية باعتبارها أحد أعمدة منظومة العدالة المصرية.

وأكدت اعتزاز النيابة الإدارية بما يجمعها بهيئة قضايا الدولة من علاقات مؤسسية راسخة، وحرصها على استمرار التعاون والتنسيق بين الجهتين، بما يخدم الصالح العام ويعزز تكامل الأدوار داخل منظومة العدالة المصرية.

رئيس هيئة قضايا الدولة يرحب برئيسة النيابة الإدارية

ومن جانبه، رحب المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، بهذه الزيارة، معربًا عن بالغ تقديره للمستشارة هدى أحمد عيسى والوفد المرافق لها.

وأكد اعتزازه بالدور المهم الذي تؤديه النيابة الإدارية في حماية الوظيفة العامة، ومكافحة أوجه الفساد والانحراف الإداري، وصون المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأشار إلى أن تكامل الأدوار بين هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وسائر جهات وهيئات القضاء يمثل دعامة أساسية لتعزيز منظومة العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وحماية حقوق الدولة والمواطنين.