فيسبوك
واتساب
أفادت وسائل إعلام عراقية بوجود توجهات سياسية واقتصادية لبحث استثمار أو بيع جزء من أملاك الدولة، في إطار مساعٍ لمعالجة الأزمة المالية وتأمين الموارد اللازمة لتغطية رواتب الموظفين، وسط تقديرات تشير إلى امتلاك العراق نحو 600 ألف عقار حكومي تتجاوز قيمتها 150 مليار دولار.
وبحسب التقارير، تشمل الأصول الحكومية العراقية قرابة ألف قصر ومنشأة تعود إلى حقبة النظام السابق، فيما يرى مختصون أن استثمار جزء منها قد يوفر سيولة مالية مؤقتة في ظل ارتفاع النفقات العامة وتراجع بعض الإيرادات.
ونقلت صحيفة المدى عن رئيس ديوان الرقابة المالية بالعراق، عمار المشهداني، أن أكثر من 20 ألف عقار حكومي تعرض للتجاوز، وسط اتهامات باستحواذ جهات سياسية وفصائل على عدد من الممتلكات العامة، إلى جانب معلومات متداولة عن بيع أو نقل ملكية بعض الأصول بطرق غير واضحة.
وأضافت التقارير، أن رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، ناقش مع قوى الإطار التنسيقي رؤية اقتصادية تضمنت إعادة تقييم ملكية الدولة لبعض المؤسسات الإنتاجية، وطرح خيار بيع جزء من الأصول الحكومية، إلى جانب خيارات أخرى تشمل تعديل سعر صرف الدولار واستعادة الأموال المرتبطة بملفات الفساد.. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي يؤكد اعتماد هذه المقترحات أو البدء بتنفيذها.
